المخدرات تورط مسؤولا جماعيا بضواحي مراكش

حدّدت غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش جلسة يوم 6 غشت المقبل للبتّ في قضية "أ - ر"، النائب الثاني لرئيس الجماعة القروية سيد الزوين بضواحي مراكش، الموجود رهن الاعتقال بالمركب السجني لوداية، بعد تورطه في قضية تتعلق بالمخدرات.
وكانت المحكمة الابتدائية قضت بسنتين ونصف السنة من الحبس النافذ في حق المسؤول الجماعي سالف الذكر، مع الحكم عليه بأدائه لفائدة الخزينة العامة للمملكة غرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد متابعته طبقا لفصول المتابعة من أجل المشاركة في الاتجار بالمخدرات.
وحسب مصادر هسبريس، فإن النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين سبق أن أدين من لدن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بسنة حبسا نافذة في قضية أخرى تتعلق بالمخدرات، قبل أن تتم تبرئته من التهمة المنسوبة إليه في المرحلة الاستئنافية.
وأضافت المصادر نفسها أن المتهم سبق له أن حصل على عضوية المجلس الجماعي لسيد الزوين في الانتخابات الجماعية لسنة 2003 بتزكية من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وأعيد انتخابه في الانتخابات الجماعية لسنة 2009 بتزكية من حزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن يتمكن من إحراز مقعده للمرة الثالثة كعضو بالمجلس الجماعي في انتخابات 2015 بتزكية من حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، ليشغل منصب النائب الثاني للرئيس.