حزب المقاطعة!

لم يَعُد لنا أيُّ حزب..
حزبُنا واحد، اسمُه: «حزبُ المقاطعة»..
وحَوْلَهُ ملايين.. مُقاطِعون للغلاء، ولكلِّ مَصادرِ الفساد..
نُقطة واحدة لهذه الحرَكة المقاطعاتية، هي «الحربُ ضدّ الفساد»..
وعندما تكون لنا أحزابٌ في مستوى هذا البلد الطيب، الكريم، الصبور، الشامخ، نُحاسبُ أحزابَنا بصناديقِ الاقتراع.. الانتخابات.. الديمقراطية..
أما الآن، فهذه ليست أحزابا..
هذه عصابات..
ومكانُها ليس في البرلمانِ والحكومة وبقيةِ مراكزِ القرار.. مكانُها هو: قَفصُ الاتّهام.. أمام العدالة!
وحتى الآن، انتصرت المقاطعةُ الاجتماعية على الغلاءِ في بعضِ الموادّ.. وما زالت الطريق، فيها تحدياتٌ أخرى.. وسوفَ تنتصرُ المقاطعاتُ أيضا، انتصارا ماحقًا..
ومع ذلك، ما زالت الأسعارُ تتحدَّى القدراتِ الشرائية للمواطن، في قطاعات استهلاكيةٍ بسيطةٍ وخدَماتية ومُعَقَدة، وسِلعٍ متنوعة، وفي النقل العمومي، بما فيه الحافلات، والسككُ الحديدية.. وكذا العقارات، ومهرجانات الفخفَخَة وتبذير أموالِ البلد...
ولعل ما خفيَ أعظم!
وإذا لم تُحَلَّ مُشكلةُ الأسعار، وعلى رأسها المطالبُ الاجتماعية المشروعة، والحرية للمعتقَلين السياسيين، فقد تتسببُ الحكومةُ بغبائها، ومعها أحزابُها الرّيعية، ونقاباتُها الانتهازية، في شلِّ الحركةِ الاقتصاديةِ الوطنية..
وعندها، سيكونُ لكل مَقام، مقال..
ولا نسمحُ لكم بتخريب بلدِنا..
وسوفَ نُحاسبُكم الحسابَ اللائق..
إنّ للبلادِ من يحميها...
وإذا كنتم تحسبُون أنفُسَكم فوقَ الجميع، فستأتيكم الأيامُ بما تجهلُون..
البلادُ لها حاميها..
ولا نقبلُ بالتّفرقة بين الناس، في بلادِنا..
الفوارقُ الاجتماعية خطيرة، وخطيرة جدا..
والفقرُ لا تحلُّهُ صدَقات، ولا قُفّةُ رمضان، ولا الحلولُ التّرقيعية..
إما أن يكون الحلُّ جِذريًّا أو لا يكون!
والمقاطعة لا تتشكلُ من شباب طائش، كما تدّعون.. شبابُنا من أنضجِ الشباب.. وطنيّون حتى النخاع.. لا يحبون إلا الخير للجميع، ولكلِّ بَنَاتِ وأبناءِ هذا الوطن..
أجَلْ! تحدياتٌ قُصوَى تواجهُها جماهيرُ المقاطعة، وبحزمٍ وحسم..
والمقاطعة مُصِرّةٌ على خوض كلِّ أنواع التحديات..
وقد انتصرت على مَحاورَ مهمة: المحروقات، الحليب، وموادَّ أخرى... وأمامها مَحاورُ سوفَ تتَكشَّفُ في وقتٍ لاحق..
«حزبُ المقاطعة» لن يتوقف إلا بحلّ شامل..
وهذا لا يخطر ببالِ الغباء..
الغباءُ الحكومي لَم يستوعبْ أن المقاطعة إما أن تنتصر، أو تنتصر.. لا خيارَ للمقاطعة إلا اجتِثاث الفساد الاقتصادي والسياسي من بلادِنا.. واجتِثاث التجارةِ في الدين!
والمافيا لا يبدو أنها تنام..
النومُ لا يكونُ إلا للضمير ..
هي تُفكرُ بلا جدوَى.. وتستعينُ بشركات معها تُفكر، لتمكينِها من الخروجِ من النفقِ بأقلِّ خسارة..
بينما جماهيرُ المقاطعة ليست لها مطامحُ سياسية، ولا يقفُ خلفَها أحد..
وحتى المقاطعين، من مختلفِ الأصقاع، أغلبُهم لا يعرِفون بعضَهم..
تجمعُهم قضية.. تجمعُهم جراحُ الظلم الاجتماعي..
وبَجمعُهم الكفاحُ المسالم، من أجل عدالة اجتماعية، لهم ولغيرَهم..
جماهيرُ المقاطعة واقِفة.. تدافعُ عن حقوق اجتماعية مشروعة..
إنها تحديات تُواجهُها ملايين المقاطًعين، وبحزم، بدءَا من الغلاء الفاحش..
المقاطعة مستمرة..
والمسألة ليست مسألةَ انتخابات، لأنَّ العصابات تُتقنُ لعبةَ الانتخابات..
والمقاطعة تعِى أن في الحكومة من قد يُفكرُ في إبداء بعض التنازلات البسيطة، لحث الناس على الذهاب لصناديقِ الانتخابات..
هذه خطة فاشلة..
لا مجال للربط بين الانتخابات والحقوق الاجتماعيةِ المشروعة..
مَجالان مختلفان..
ولن يصل إلى مراكزِ القرار لصوصٌ وأباطرةُ مخدرات، أو ذوو الملاييرِ المنهوبة..
هؤلاء اللصوص مكانُهم هو السجن، لا البرلمان ولا أحزاب ولا حكومة ولا مجالس محلية أو جهوية..
المحاسبة هي المحاسبة!
وإذا استمرَّ الوضعُ الاجتماعي على حاله، أو تمّ إدخالُه في ابتزازٍ أو تهديدٍ للمقاطِعين، فبكلّ تأكيد، العزوفُ هذه المرة سوف يكونُ كاسحا..
وإذا نُظّمت انتخاباتٌ، من بابِ اللامبالاة، فلا أحدَ يَعْلم التّبِعات..
ومهما كانت الانتخاباتُ في خضمِّ الغضبِ الاجتماعي، فالله وحده أعلَم بما قد يحصُل، خاصةً وأن البلد لم تعُد لها ثقةٌ في أية انتخابات..
وفي كل الأحوالب، لا يُستبعَدُ أن يَستخدم تقنيُّو الصناديق قواعدَ «فنّ التزوير»، لجعلِ نفسِ الوجوه تعود إلى نفس الكراسي..
وهذا سوفَ يكون تفجيرًا شاملاً، لا قدّرَ الله..
وجبَ الانتباه!
لا تلعبُوا بالنار!
[email protected]