العدالة تنهي قضية "أستاذ خريبكة" بإيقاف إجراءات الدعوى العمومية

قضت المحكمة الابتدائية بخريبكة، اليوم الخميس، بوقف إجراءات الدعوى العمومية في حق المعطي العويبي، أستاذ مادة الرياضيات بثانوية الإمام مالك الإعدادية بخريبكة، بعدما كان متابعا بضرب وقذف تلميذة داخل الفصل الدراسي، وظهوره في شريط يوثّق بالصوت والصورة 13 ثانية من التعنيف الجسدي واللفظي.
وفي تعليقه على هذا القرار قال المعطي العويبي، الذي بات يُلقّب ب"أستاذ خريبكة"، إن "الحكم فاجأني والقضاء أنصفني، والحمد لله على ما وصل إليه الملف، وهذه مناسبة لتقديم الشكر لرجال القضاء وهيئة الدفاع والأساتذة والتلاميذ والإعلاميين، ولكل من قال فينا كلمة حق منذ بداية الواقعة إلى الآن".
وعمّا إذا كان يتوقّع الحكم الصادر في حقه قُبيل جلسة المحكمة، قال المعطي العويبي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "توَقّعتْ حتّى عْييتْ وما كُنتشْ متوقّع هَادْشي!"، مضيفا أن "الجميع قدّر عمل الأستاذ داخل القسم، وما عاشه في الأيام الماضية من مشاكل يُمكن تصنيفها ضمن مخاطر مهنة التدريسط.
طارق مشة، محامي جمعية المبادرة النسائية التي تبنّت الملف بصفتها عضوا بالخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، أوضح أن "الحكم الصادر اليوم يأتي تماشيا مع مقتضيات الفصل 372 الذي يحيل إلى المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية، بعدما تقدّمت النيابة العامة بملتمس رفع إجراءات المتابعة؛ وهو الطرح الذي أيدته المحكمة، التي يبقى لها كامل الحق في تبنّيه أو رفضه".
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "وقف إجراءات الدعوى العمومية جاء في ظل الأجواء التي صاحبت ما يُمكن أن نسمّيه "العرس" الذي يختزل دموعا مضمرة للتلميذة، خاصة أن الطرف المشتكي تنازل، والنيابة العامة أكدت التنازل، ولم تر مانعا في السراح المؤقت في الجلسة السابقة".
وفي تعليقه على الحكم، قال طارق مشة: "نتمنى في الأفق أن لا يقتصر هذا الإجراء على ملف أستاذ خريبكة فقط، على اعتبار أن الملف كان استثناءً ومرتبطا بتوافق جميع الأطراف على ضرورة إيجاد حل محمود، في إطار ما يُعرف بمفهوم "العدالة التصالحية"، وبالتالي من المطلوب أن تعمّم مثل هذه الإجراءات على ملفات أخرى مشابهة".
من جهته، قال إدريس حراش، عضو هيئة دفاع التلميذة المعنّفة، إن "تنازل الطرف المشتكي برضاه، وبدون أي إكراه أو تدليس، دفع هيئة المحكمة إلى البحث عن مخرج يحفظ للأستاذ مهنته ويتيح له فرصة استئناف عمله، خاصة مع تقدّم النيابة العامة بملتمس السراح المؤقت في الجلسة الأولى، ووقف إجراءات الدعوى العمومية في جلسة اليوم".
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هيئة المحكمة أصدرت حكم وقف إجراءات الدعوى العمومية وليس إسقاطها"، مشدّدا على أن "تنازل الطرف المشتكي عن المتابعة، وندم الأستاذ على ما صدر منه تجاه تلميذته في لحظة غضب وانفعال، ودفعَ النيابة العامة الملف في اتجاه وقف الإجراءات، كلها عوامل ساعدت على إصدار ذلك الحكم".