رحيل "سكان الصفيح" ينعش قطاع السكن بالمملكة

ساهم تزايد الطلب على اقتناء الشقق الاقتصادية من طرف سكان أحياء الصفيح والدور الآيلة للسقوط، الذين يتم ترحيلهم في إطار المشاريع الحكومية لإعادة الإسكان، في إخراج قطاع العقار من دوامة الركود التي لازمته طوال السنوات الست الماضية.
ولجأت الجهات الحكومية المختصة إلى توقيع ما يربو عن 1132 اتفاقية مع المنعشين العقاريين مع حلول سنة 2018، بعدما كانت قد بلغت 1025 اتفاقية منذ بداية 2010 إلى غاية 2017.
وتساهم الدولة بمبلغ يتراوح بين 50 ألفا و100 ألف درهم يمنح للمستفيدين من برنامج إعادة إسكان قاطني الدور الآيلة للسقوط كي يتمكنوا من اقتناء شقة بقيمة 200 ألف درهم.
وتساعد هذه الصفقات المنعشين العقاريين على تفويت الشقق التي يصعب عليهم تسويقها بسهولة للزبناء العاديين، خاصة الشقق التي تقع بالطابق الأرضي أو شقق الطابق الرابع.
وقد مكن هذا البرنامج، الذي يتيح لبعض الفئات المستفيدة الحصول على بقع أرضية بضواحي المدن، من إعادة إسكان ما يناهز 1.25 مليون شخص من سكان مدن الصفيح الموجودة بمختلف المدن المغربية.
وقد أتاح البرنامج إخضاع ما يزيد عن 7950 شقة لاتفاقيات تتضمن امتيازات تمويلية وضريبية لفائدة المنعشين العقاريين، الذين يساهمون في هذه المبادرات، التي تستهدف تحسين ظروف سكن الفئات الاجتماعية المستهدفة.
وبالرغم من هذا الانتعاش الطفيف الذي يشهده قطاع السكن بالمغرب، فهو لا يزال دون مستوى تطلعات المنعشين العقاريين، خاصة في ظل عزوف الزبناء عن اقتناء الشقق التي تشيد في إطار المشاريع العقارية الاقتصادية، وفي ظل تراجع عدد القروض، التي توافق عليها المصارف لفائدة المشترين المحتملين الجدد، وتزايد عدد الملفات التي تواجه صعوبة في الأداء.