طرد مستخدمين يخرج نقابيين للاحتجاج بسطات

نظّم عدد من المنتمين لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بجهة سطات وقفة احتجاجية أمام إحدى المؤسسات البنكية بشارع الحسن الثاني بمدينة سطات، للتنديد بطرد مستخدمين اثنين بسبب نشاطهما النقابي.
واعتبر النقابيون المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، من خلال شعارات رددوها أمام الوكالة البنكية، طرد كل من "ن. ف" و"ي. م" من طرف الإدارة الجهوية للمؤسسة البنكية، "طردا تعسفيا" بسبب "ممارستهما لحقّهما الدستوري في العمل النقابي".
وصنّف المنتمون للاتحاد الجهوي لنقابة موخاريق خطوة الطرد التي أقدمت عليها إدارة البنك في خانة "التضييق على الحريات النقابية"، وشدّدوا على تنديدهم وشجبهم لما نعتوه ب"التواطؤات والسلوكات التي تدخل في مسلسل العداء للمستخدمين".
عبد المجيد ظريفي، الكاتب العام للاتحاد المحلي للاتحاد المغربي للشغل بسطات، أوضح أن طرد المستخدميْن استهدافا لممارستهما لحقّهما الدستوري المتمثل في الانتماء النقابي، جعل الهيئة النقابية تراهن على التحلّي في بداية الأمر بروح المسؤولية، والاحتكام لضوابط القوانين والتشريع المنظم لعلاقات الشغل.
واستنكر الممثل النقابي، في تصريح لهسبريس، مواقف المسؤولين الجهويين بالمؤسسة البنكية، بانزلاقهم نحو فتح باب الصراع على مصراعيه دون مفاوضات بنّاءة تراعي على حد سواء المصالح العليا للمؤسسة البنكية والمصالح الحيوية للمستخدمين، وطالب بالإرجاع الفوري للمطرودين وفتح تحقيق نزيه، والكفّ عمّا وصفها ب"المساومات والاستفزازات".
"ن. ف"، مستخدمة بنكية مطرودة بعد 11 سنة من العمل، أكّدت، في تصريح لهسبريس، أن طردها له علاقة بانتمائها النقابي، موضّحة أنها في بداية الأمر تلقت تنقيلا إلى إحدى الوكالات الأخرى بسطات، وتكليفها بعدّة مهام إدارية بعيدة عن تكوينها، وعبّرت في جوابها عن احترامها لقرارات الإدارة شريطة إخضاعها للتكوين في التخصصات الجديدة المدمجة مع مهمتها المنحصرة في الاستشارات التجارية.
وأضافت أن التنقيلات التي تلقتها تدخل في إطار التضييق على الحقوق التي يطالب بها المستخدمون في إطار نقابي، خاصة تنقيل عدّة مستخدمين تحت الإكراه بعدما جرى تهديدهم بالطرد، مبرزة أنه تمّ تبليغها بعدة قرارات التحاق عن طريق مفوّض قضائي، معبّرة عن عدم رفضها لقرارات الإدارة بالتنقيل شريطة التكوين، مطالبة بالاستماع للمستخدمين وفتح تحقيق للوصول إلى الأسباب الحقيقية للطرد.
لمعرفة الرأي الآخر، زارت هسبريس الوكالة البنكية المعنية، إلا أن أحد المسؤولين أنكر علمه بأي قرار، رافضا الإدلاء بأي تصريح، أو تمكين ممثلي وسائل الإعلام من هاتف مدير الوكالة أو المدير الجهوي للمؤسسة البنكية المعنية بالاحتجاج.