أصوات نقابية تخلد ذكرى "شهداء الكوميرا" بإضراب عام في المملكة

تَعُودُ ذكرى "شهداء كوميرا" لتُطِلَ من جديد بعد أن أَعْلَنَتْ فيدرالية النقابات الديمقراطية بالمغرب عزمها خوض إضراب عام وطني يوم 20 يونيو الجاري، تخليدا لذكرى "إضراب 1981" المعروف بإضراب "شهداء كوميرا"، واحتجاجا على ما وصفته ب"غلاء الأسعار وعدم حماية القدرة الشرائية لعموم الجماهير".
ودَعَتْ الفيدرالية المنشقة من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في نداء لها، "عموم الأجراء والموظفين والتجار والحرفين والمهنيين إلى الاستجابة للإضراب لوقف السياسة الحكومية التي أدت إلى أزمة اجتماعية بنيوية، نتيجة الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية المتمثلة في الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، والإجهاز على المكتسبات والحقوق، مثل التقاعد والاستقرار الوظيفي".
وطالب النداء ب"اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز المنافسة الشريفة في المجال الاقتصادي، وتقوية القدرة الشرائية للفئات المتضررة، وكذا الإسراع في تفعيل مجلس المنافسة؛ فضلا عن تحسين الدخل من خلال الزيادة في الأجور والمعاشات، وتخفيض الضغط الضريبي، في أفق فتح حوار شامل وحقيقي للإصلاح بما يُحَقِقُ العدالة الاجتماعية والديمقراطية".
وأشار المصدر ذاته إلى "ضرورة إخراج قانون النقابات في إطار المقاربة التشاركية مع جميع المَعنيين، على غرار قانون الأحزاب، بُغيةَ الدفاع عن الحريات النقابية، ورد الاعتبار للشغيلة المغربية، ودحض التسريحات الجماعية لها".
وفي السياق ذاته أوضح مصطفى المريزق، الكاتب العام لفيدرالية النقابات الديمقراطية، أن "إعلان الإضراب الوطني هو رد فعل حول السياسات التي تَنْهَجُهَا الحكومة تجاه القدرة الشرائية لشرائح واسعة من الشعب المغربي، في ظل غياب أي أفق للحوار الاجتماعي ونتائجه على الشغيلة المغربية".
وقال المريزق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "الحكومة ليست لديها الإرادة السياسية لحل الملفات العالقة، ولا تتعامل بشكل مسؤول مع مشاكل الطبقة العاملة، ما يفرض علينا كإطار نقابي التحرك لخوض إضراب إنذاري، وفتح الباب أمام مختلف أشكال التصعيد الممكنة".
وزاد المتحدث أن "اختيار يوم 20 يونيو ليس اعتباطيا، فهو حامل لمعان عميقة في تاريخ الحركة النقابية المغربية"، مسجلا أن "نفس ظروف وسيناريوهات الأزمة المعيشية لتلك الفترة تَتَكَرَرُ في 2018، بشكل رديء"، وفق تعبيره.
تجدر الإشارة إلى أن إضراب 20 يونيو 1981 كانت قد دعت له نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إثر زيادات في الأسعار وصلت مستويات قياسية، وتسبب في أزمة كبيرة بعد اندلاع مواجهات بين قوات الأمن والمضربين، أدت إلى وفاة العديدين، وهم الذين سَيُسَمِيْهِم وزير الداخلية السابق إدريس البصري "شهداء كوميرا".