المعتقلون يقاطعون آخر جلسة لمحاكمة حراك الريف

بدا الارتباك واضحا داخل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال آخر جلسة لمحاكمة معتقلي "حراك الريف"، حيث رفض المتهمون الحضور على غرار الجلسات الأخيرة.
وفي الوقت الذي نادى فيه المستشار علي الطرشي على المتهمين للمثول أمامه، رفض المعتقلون البالغ عددهم 49 يتابعون في حالة اعتقال، اليوم الثلاثاء بعد إنذارهم من لدن الرئيس.
وأمام هذا الوضع، وفي الوقت الذي يصر فيه أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين التزام الصمت بناء على "تعليمات" صادرة من المتهمين بناء على "بيان المقاطعة" الشهير، قرر القاضي إدخال الملف إلى المداولة من أجل إصدار الحكم هذه الليلة، بعد عام من المحاكمة.
وفي الوقت الذي غابت فيه أسر المعتقلين على غرار باقي الجلسات؛ باستثناء أفراد معدودين على رؤوس أصابع اليد الواحدة، توافد على القاعة رقم 7 بمحكمة الاستئناف عدد من الناشطين الحقوقيين لمتابعة آخر جلسة لمحاكمة المتهمين؛ على رأسهم أحمد رضا بنشمسي، الناطق الرسمي باسم منظمة هيومان رايتس ووتش، ثم عبد الإله بنعبد السلام، عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان، ومنير كجي، الناشط الأمازيغي، وآخرين، إلى جانب عدد من المحامين.
وبخصوص توقعات الأحكام التي يمكن أن تصدر في حق المتهمين، قال المحامي سعيد بنحماني، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنه "قد تكون هناك مفاجآت للأسر والدفاع، وقد تكون أحكام قاسية كما تكون متفاوتة".
وذهب بعض المحامين، في تصريحاتهم، إلى تمنيهم أن تكون الأحكام مخففة، وأن يتم إصدار البراءة في هذا الملف بالنظر إلى أنه "ذو طبيعة سياسية".
وتنص المادة ال429 من قانون المسطرة الجنائية على أن الهيئة المشرفة على الملف لا يمكنها مغادرة قاعة المداولات إلا من أجل العودة إلى قاعة الجلسات من أجل إصدار قرارها.
وتشير المادة، في فقرتها الأولى، إلى أنه "لا يجوز لأعضاء غرفة الجنايات أن يغادروا قاعة المداولات، إلا للرجوع إلى قاعة الجلسات لإصدار قرارهم في جلسة علنية".
يشار إلى أن الهيئة نفسها قررت، في الساعة الأولى من يومه الثلاثاء، فصل ملف المعتقلين عن ملف الصحافي حميد المهداوي الذي كان متابعا في الملف نفسه، حيث ستصدر أحكامها فيه مساء يوم الخميس المقبل.