مرسلي: الإجازة في التربية حل لإشكاليات موارد التعليم بالمغرب

أكدت جليلة مرسلي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الانطلاقة الرسمية لمسلك الإجازة في التربية بالجامعات المغربية، التي أعلن عنها في الأسبوع الماضي سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ستساهم في حل الإشكالات التي تواجه أطر التدريس بالمدرسة المغربية.
مسلك الإجازة في التربية، الذي جاء ضمن مقترحات حزب التجمع الوطني للأحرار في عرضه السياسي، سيفتح "مسار الثقة" ابتداء من الموسم الجامعي 2018-2019 في وجه الحاصلين على شهادة البكالوريا في جميع التخصصات المستوفين لشروط الولوج، ويمكن أن يتم الولوج إلى هذا التكوين كذلك ابتداء من الأسدس الثالث في إطار نظام الممرات بين المسالك، بعد إجراء انتقاء أولي واجتياز مباراة الولوج.
وفي تصريح لهسبريس، قالت مرسلي إن "التجمع الوطني للأحرار كانت له مساهمة في العرض التربوي الذي قدمه ضمن مسار الثقة"، مشيرة إلى أن "التعليم كان ضمن الأولويات التي جاء بِهَا العرض الذي قدمه الحزب".
وأوضحت مرسلي في هذا الصدد أن "الجوانب الاجتماعية تعد من الأمور الاستعجالية في المغرب التي رصدها مناضلو الحزب في مسار الثقة"، مبرزة أن "الإجراء الأهم داخل مسار الثقة في المجال التربوي كان هو إحداث الإجازة في التربية بعد إغلاق العديد من مراكز التكوين وتسجيل تراجع في عدد المكونين".
وأكدت الخبيرة التربوية القيادية في حزب "الحمامة" أن الفكرة التي قدمها حزبها "تأتي للرفع من جودة منظومة التربية، وضمنها العنصر البشري، لأنه سيتم تخريج أساتذة جاهزين"، موضحة أن "هذا الأمر سيمكن من الرفع من مستوى المدرسين بهدف إصلاح منظومة التربية والتعليم".
من جهة ثانية، أوضحت مرسلي أن "التفكير يتجه نحو تدعيم المبادرات الجيدة من أجل الإجابة على مجموعة من الإشكالات"، مضيفة أن "التجمع اقترح مجموعة من الإجراءات لخريجي سلك الإجازة في التربية، في مقدمتها الإجابة على الخصاص الحاصل في عدد الأطر التربوية".
"قطاع التربية يحتاج إلى الإجابة على خصاص يصل 200 ألف مدرس في أفق 2030"، تقول عضو المكتب السياسي لحزب "الأحرار"، التي سجلت أن "الإجازة اليوم ستتكون من ثلاث سنوات، والطلبة سيكون أمامهم مباراة لولوج مراكز التكوين"، معتبرة أن "جزء من الخريجين سيتجهون لسد الخصاص في القطاع العمومي، في حين إن الجزء الثاني ستتم الاستعانة به في قطاع التعليم الخصوصي".
وطالبت القيادية في الحزب المشارك في الحكومة بضرورة توفير جميع ضمانات نجاح التجربة، وفي مقدمتها الانخراط الكلي من طرف الجامعات، مبرزة أن "الانطلاق يحتاج على توفير الأطر والموارد الكافية".
وتسعى الإجازة الجديدة إلى تمكين الطلبة من التكوين في مسالك تربوية ذات جودة للارتقاء بالتكوين الأساسي لهيئة التدريس وتعزيز كفايات الأطر التربوية والإدارية للقطاع، والرفع من وتيرة التكوين التربوي والجامعي في مختلف التخصصات وفق ضوابط بيداغوجية وطنية خاصة، فضلا عن خلق جسور وبرامج عملية للتعاون بين مؤسسات التعليم الجامعي والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وتعزيز البحث التربوي بالجامعات المغربية وبالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وسيمتد التكوين بهذا المسلك على مدى ثلاث سنوات، يخضع فيها الطلبة لتكوين أكاديمي يرتكز على معارف أكاديمية كعلوم التربية وسيكولوجية التربية وتكنولوجيا المعلومات والتواصل، وكذا وحدات للغة وتدبير المشاريع التربوية والمقاولاتية والتدريب على الانغماس في الوسط التربوي.