المفوضية الأوروبية تمول المغرب لصد الهجرة السرية

أعلنت المفوضية الأوروبية، الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، عن موافقتها على ثلاثة برامج جديدة من أجل تعزيز الحدود وحماية المهاجرين بكل من المغرب وتونس وليبيا بقيمة مالية تعادل 90 مليون يورو، في إطار سلسلة خطوات تعتزم التصدي لتدفقات المرشحين غير النظاميين، الذين يصلون سواحل العديد من المدن الأوروبية عبر مياه البحر الأبيض المتوسط.
وأضافت المفوضية الأوروبية أن المقترح جاء على خلفية القمة الأوروبية، التي انعقدت بالعاصمة بروكسيل أواخر الشهر الماضي، حول ملف الهجرة، مشيرة إلى أن قرار تخصيص مبالغ مالية لدول بشمال إفريقيا يتماشى مع استنتاجات قادة الدول المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي، الذين أجمعوا على ضرورة تكثيف الدعم لإغلاق منافذ وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.
وأوضحت أن الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ في إفريقيا سيتولى مهمة تدبير ومراقبة المشاريع الثلاثة الهادفة إلى مساعدة اللاجئين والمهاجرين الراغبين في الوصول إلى الأراضي الأوروبية، وتحسين قدرة الدول الشريكة على إدارة حدودها البرية والبحرية بشكل أفضل.
وقد حظيت هذه المبادرة بإشادة فيديركا موغيريني، ممثلة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي.
وقالت موغيريني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية، إن البرامج الجديدة المعلن عنها، اليوم، ستكثف عمل المؤسسات الأوروبية المهتمة بقضايا الهجرة من أجل تدبير الملف بطريقة إنسانية ومستدامة. وأوضحت أن "الهدف في نهاية المطاف يكمن في محاربة شبكات الاتجار بالبشر، وتوفير الحماية للاجئين والمهاجرين، وتزويدهم بالمساعدات الضرورية".