البرلمان ينهي جدل أسعار المحروقات بتقرير اللجنة الاستطلاعية

عقب الجدل الكبير الذي أثاره في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، قرر مجلس النواب عرض تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بالمهمة الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير في جلسة عامة.
وأعلنت الغرفة الأولى عن عرض تقرير المهمة الاستطلاعية، التي سعت إلى كشف حقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحرير الأسعار، في جلسة عامة يوم الثلاثاء، لمناقشته.
ويرتقب أن تشهد الجلسة العامة لعرض التقرير نقاشا حادا من قبل النواب، خصوصا في ظل المشادات التي شهدها عرضه في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، و"يمكن للحكومة حضور الجلسة للإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المرتبطة بمضمون التقرير".
وكان مكتب مجلس النواب قد أكد أنه اطلع "على تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بخصوص المهمة الاستطلاعية المؤقتة المكلفة بالوقوف على كيفية تحديد أسعار البيع للعموم وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحرير الأسعار، وكذا على كافة الوثائق المصاحبة"، مقررا "رفعه إلى الجلسة العامة لمناقشته واتخاذ كافة الإجراءات المصاحبة لهذا القرار".
وتنص المادة 109 من النظام الداخلي لمجلس النواب على ضرورة إحالة تقرير المهمة على "مكتب مجلس النواب بالموازاة مع إحالته على اللجنة المعنية داخل أجل لا يتعدى ستين يوما ابتداء من أول إجراء"، مضيفة أن اللجنة المختصة تُعدُّ ملخصا حول المناقشة العامة لتقرير المهمة الاستطلاعية، ثم إحالته رفق التقرير على مكتب المجلس الذي يقوم ب"دراسته لاتخاذ قرار رفعه إلى الجلسة العامة من عدمه".
وكان تقرير اللجنة قد طالب الحكومة بتكثيف جهود مراقبة قطاع المحروقات عن كثب ومحاربة كل الممارسات المشبوهة، مؤكدا أن الحكومة ملزمة بالتفكير في صيغة لمراجعة المنظومة الضريبية ودراسة التجارب المتعلقة بالضريبة على الاستهلاك الداخلي المتحركة صعودا ونزولا في علاقة بالسوق الدولي، قصد حماية القدرة الشرائية من جهة، وتعزيز الموارد الضريبية للدولة من جهة أخرى.
وشدد التقرير على أهمية إحداث آلية حكومية لتتبع ورصد الأسعار على المستوى الدولي والوطني ونشر أعمالها واتخاذ الإجراءات المناسبة والضرورية لحماية المستهلك، مشيرا إلى ضرورة مراجعة القوانين المؤطرة لإنشاء شركات ومقاولات المحروقات لتسهيل دخول فاعلين جدد إلى سوق توزيع المحروقات ضمانا لتشجيع المنافسة.