احتجاج ب"الحمير" ضد حكم إفراغ ضواحي تنغير

خاض العشرات من قاطني دوار تيشكي، الواقع بالنفوذ الترابي لجماعة اكنيون بإقليم تنغير مسيرة احتجاجية جابت الدوار رفضا لقرار الإفراغ الصادر عن المؤسسات القضائية بعد الدعوى التي رفعتها ضدهم قبيلة أخرى تدعي ملكيتها للعقار الذي تقيم عليه ساكنة تيشكي مساكنها.
المحتجون الذين قالوا إن "القرار تعسفي لكونه تجاهل العقود الطويلة التي قضوها مقيمين هناك"، رددوا شعارات غاضبة، بالإضافة إلى رفع مجموعة من اللافتات التي يطالبون من خلالها السلطات العليا في البلاد بالتدخل من أجل فتح تحقيق بخصوص العقار موضوع الاحتجاج لاستبيان الخلل.
وبلغ عدد المتظاهرين حوالي 200 شخص، من مختلف الفئات العمرية، وأكدوا في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية أنهم يقطنون بالعقار موضوع النزاع منذ حوالي 150 سنة، مشددين على أن الجيل الحالي من الشباب يعتبر الجيل الرابع الذي ازداد وترعرع بالدوار نفسه، مشيرين إلى أن أحكام الإفراغ والغرامات التهديدية المحكوم بها على الساكنة لن تثنيهم عن مواصلة نضالاتهم والدفاع عن أراضيهم، مذكّرين بأن البعض منهم دخلوا السجن بسبب هذه الأرض وبعد خروجهم أصيبوا بأمراض مزمنة إلى أن توفوا.
الكراوي لحسن، من الساكنة المحتجة، قال إن قرار الإفراغ الصادر ضدهم أصبح لا يعنيهم، خصوصا أن الطرف الذي رفع ضدهم الدعوى القضائية لإفراغهم هو قبيلة من اقلي ماخر وجماعة أخرى، مطالبا الأخذ بعين الاعتبار السنوات التي قضتها الساكنة بالمنطقة بشهود ووثائق.
وأضاف المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن الساكنة استجابت لطلب قائد قيادة اكنيون الجديد الذي فتح معهم الحوار ورافق لجنة مكونة من خمسة أشخاص لمقابلة عامل الإقليم، مشيرا إلى أن العامل وعدهم بحل المشكل في الأيام المقبلة، مبرزا أن "الوعود التي تلقتها الساكنة من أعلى سلطة بالإقليم دفعتنا إلى التراجع عن تنظيم مسيرة بالحمير نحو بومالن دادس وبعدها إلى أمام محكمة ورزازات"، وفق تعبيره.
الأمر نفسه أكده زعزع حمو، أحد المشاركين في هذه المسيرة الاحتجاجية القصيرة، الذي دعا السلطات إلى فتح تحقيق لمعرفة الجهة المرخصة لنائب أراض جاء من إقليم للترافع في إقليم آخر، مشددا على أن الساكنة عازمة على مواصلة نضالها واحتجاجاتها ضدا على حكم الإفراغ وضدا على الغرامة التهديدية التي قيمتها 36 مليون سنتيم، مختتما تصريحه بالقول: "هذه أرضنا، لن نركع ولن تخيفنا الأحكام ولا السجن، عليها ولدنا وعلينا سندفن"، وفق تعبيره.
وحاولت هسبريس التواصل مع الطرف الآخر الذي يؤكد أن العقار يعود إلى ملكيته، إلا أن هاتف ممثله القانوني ظل خارج التغطية.
في المقابل، أشار محضر اجتماع اللجنة الإقليمية بخصوص العقار نفسه، المنعقد يوم 24 مارس 2017، إلى أن دوار تيشكي يشكل دائرة انتخابية وتتواجد بها أكثر من 54 أسرة مستقرة بشكل دائم منذ القدم، مضيفا أنه لا وجود لأي من ذوي الحقوق للطرف المدعي مستقرين بالدوار المعني.
وأوضح المحضر المذكور، تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن شهادة إدارية موقعة من طرف السلطة المحلية لقيادة تزارين بإقليم زاكورة تؤكد أن الأرض المسماة "تيشكي" غير تابعة للاختصاص الترابي لقيادة تزارين، وإنما تابعة للاختصاص الترابي لقيادة اكنيون بإقليم ورزازات سابقا.