فيدرالية نسائية تثمن اعتبار الدعارة "اتجارا بالبشر"

نوهت فيدرالية رابطة حقوق النساء بالمنشورين الصادرين عن رئيس النيابة العامة المتعلقين بكل من مكافحة الاتجار بالبشر، ومحاربة العنف ضد النساء.
وثمنت الفيدرالية، في بيان لها عقب اجتماع مكتبها، بإيجابية التأكيد على ضرورة تكييف استغلال النساء والأطفال في الفساد والدعارة ضمن جرائم الاتجار بالبشر، مطالبة ب"قانون إطار شامل للقضاء على العنف ضد النساء يعتبر الدعارة استغلالا جنسيا لا يمكن محاربتها إلا بقانون معاقبة الزبون".
وفي الوقت الذي أورد فيه رئيس النيابة العامة، ضمن مراسلة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، أن بعض النيابات العامة تعمل على متابعة بعض الضحايا من أجل جرائم أخرى كجريمة الفساد وممارسة الدعارة، معتبرا "أنهم في حقيقة الأمر كانوا ضحايا لجرائم الاتجار بالبشر"، عبّرت الفيدرالية عن "تخوفها من أن تشكل سلطة الملاءمة الممنوحة للنيابة العامة حاجزا تصطدم به دورية رئاسة النيابة العامة وتضعف منها الضمانات القانونية التي جاء بها القانون رقم 24.14".
وقالت لطيفة بوشوى، رئيسة الفيدرالية، في تصريح لهسبريس إن "هذه المبادرة التي جاءت بها رئاسة النيابة العامة نعتبرها شجاعة، لكن يجب أن تواكبها المتابعة وألا تصطدم باختصاص التكييف".
أما بخصوص الدورية المتعلقة بتعميم إجراءات وتدابير القانون 103/13 حول محاربة العنف ضد النساء، فقد لفتت رئيسة الفيدرالية إلى أن "هذا الأمر سيجعل الجمعيات الحقوقية النسائية، وكذا المعنفات، ترصد الإشكاليات والصعوبات التي قد تعوق تطبيق المنشور.
وقالت الفيدرالية إنها ستسهر "عبر شبكة إنجاد ضد عنف النوع على رصد الفراغات القانونية والعملية والصعوبات في تطبيقه بعد دخوله حيز التنفيذ"، وطالبت في الوقت نفسه بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وتجاوز النواقص الحاصلة في قانونها.
وكان محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، قد طالب بتفعيل القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، بالنظر إلى خطورة هذه الجريمة وآثارها الوخيمة على الضحايا الذين تستهدفهم، خاصة عندما تتعلق بالنساء والأطفال اعتبارا لحالة الهشاشة والضعف التي يعانون منها ووضعية الاستغلال التي يجبرهم المتاجرون على الخضوع لها.
من جهة أخرى، وفي ما يتعلق بقضية المغربيات اللواتي يشتغلن في حقول الفراولة بإسبانيا، واللواتي تعرضت بعضهن لمضايقات عدة، طالبت فيدرالية حقوق النساء ب"تفعيل الحكومة لالتزاماتها التي وعدت بها بعض قطاعاتها الخارجية في ما يخص وضعية النساء المغربيات العاملات الموسميات في حقوق التوت بهويلفا بإسبانيا".
وشددت الفيدرالية على ضرورة "تشكيل آلية تضم الجمعيات النسائية في المغرب ومن إسبانيا لمواكبة العملية منذ انطلاقها، ومن أجل التحسيس والتوعية والقيام بزيارات ميدانية ومرافقة النساء قبل وبعد عودتهن اجتماعيا ونفسيا، خصوصا اللواتي اشتكين من تعرضهن لاعتداءات، ودعمهن قانونيا ومعنويا، إضافة إلى التفاوض من أجل تحسين الشروط العامة لعمل النساء".