مصدر أمني: صلاحيات واختصاصات "مديرية القصور" تخضع للتحديد

في تعليق على المرسوم التنظيمي الذي صادق عليه مجلس الحكومة بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للأمن الوطني، اليوم الخميس، أوضح مصدر أمني أن الأمر لا يتعلق بخلق مديرية أمنية جديدة.
وأضاف المصدر نفسه، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الخطوة "تكريس لمديرية مركزية قائمة منذ تاريخ إحداث المديرية العامة للأمن الوطني".
"هذه المديرية كانت تتبع دائما من الناحية الإدارية، وتخضع للسلطة الرئاسية للمدراء العامين الذين تعاقبوا على مؤسسة الأمن الوطني"، يزيد المسؤول الأمني المطلع.
كما استطرد المصدر بقوله: "المقتضيات الجديدة، التي أوجدها المرسوم المتمم، تتمثل فقط في تحديد صلاحيات واختصاصات مديرية أمن القصور والإقامات الملكية".
وكشف الأمني، في تصريحه، أن هذه الصلاحيات ترتبط بمجال الحماية المقربة والخفر الملكي في مجموع التراب الوطني، وضمن ذلك النطاق المائي والبحري.
جدير بالذكر أن مجلس الحكومة صادق، اليوم الخميس في الرباط، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني
وأوضح الوزير مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن المجلس صادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.592، قدمه وزير الداخلية.
ويتعلق الأمر بتتميم المرسوم رقم 2.10.84، الصادر في 21 من ربيع الآخر 1431 الموافق 7 أبريل 2010، لتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
وقال الخلفي إن المجلس الحكومي تدارس النص الذي تضمن مادتين فقط؛ واحدة تحدثت عن تكريس المديرية المركزية الخاصة بأمن القصور والإقامات الملكية، والثانية حددت صلاحيات موظفي هذه المديرية في مجموع التراب الوطني، بجميع مشتملاته المحددة في القانون العام.