تعويض مراكب إسبانية بعد "انتهاء الصيد" بالمغرب

أزمة كبيرة يعيشها قطاع الصيد البحري الإسباني منذ يوم الأحد الماضي جراء توقف العمل باتفاق الصيد البحري الذي يجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي؛ إذ اضطر وزير الفلاحة الإسباني، لويس بلانس، بشكل رسمي، إلى تقديم مساعدات مادية لأرباب السفن وطواقمها المتأثرين بتوقف أنشطة الصيد في المياه المغربية.
وفي اجتماع مع الهيئات الممثلة للمزارعين، قال الوزير الإسباني إن "الحكومة أعطت تعليماتها لتمكين الأساطيل الإسبانية خلال الفترة التي لا تشتغل فيها من تدارك الخسائر، وسيتمكنُ المتضررون من تحسين وضعيتهم بالاستعانة بالصناديق المجتمعية التي تستخدمها إسبانيا في حالات محدودة".
واضطرت الحكومة الإسبانية إلى اللجوء إلى المساعدات عقب الاحتجاجات التي اجتاحت الموانئ الإسبانية للمطالبة بالضغط على الاتحاد الأوروبي لقبول الشروط المغربية، من أجل إعادة الدفىء إلى الأنشطة البحرية الإسبانية في المغرب، خصوصا أنها استفادت من من 49 ترخيصًا (35 قاربًا أندلسيًا و10 قوارب كنارية، و4 قوارب غاليسية) في عام 2018، تضم 534 من أفراد الطاقم، 107 منهم من المغاربة.
وفي السياق ذاته، يواصل الصيادون الإسبان شكواهم بخصوص الوضع الحالي؛ إذ أورد غابرييل خيمينيز، رئيس اتحاد الصيادين في المنطقة الشرقية، أن "الوضع بالنسبة للصيادين حرج جدا، خصوصا للذين يتواجدون بمنطقة لانزورات التي تعاني بشكل كبير جراء انسحاب سفن المنحدرين منها بشكل نهائي".
وأضاف خيمينيز، في تصريحات لصحف إسبانية، أن "10 سفن نشيطة في صيد سمك التونة وفي الصيد العميق قد توقفت بشكل نهائي في انتظار إعادة الاتفاق، فيما بقي أسطول لاس بالماس يشتغل بشكل محتشم بالقرب من جزر الكناري"، مشيرا إلى أن العديد من السفن البرتغالية تضررت بدورها من تعطل الاتفاقية، واضطرت إلى المكوث في موانئ جزر الكناري.
وأردف المتحدث أن "السفن الإسبانية توقفت عن صيد التونة بسبب غياب هذا النوع من السمك في المياه الإسبانية، بعدما الصيادون يعتمدون بشكل أساسي على المياه المغربية الغنية بمختلف أنواع الأسماك".
وتراهن السفن الإسبانية في الوقت الراهن على الاشتغال بمضامين الاتفاق الفلاحي، ولو بشكل مؤقت، لأنه يُتيح إمكانية صيد الأسماك من المناطق المغربية وتصديرها إلى أوروبا، في انتظار البتّ في الأمور الفنية والتقنية المتعلقة بأماكن الصيد وحجم الكميات المصطادة من خلال اتفاق الصيد البحري.
بدورهم، يُعوّل المسؤولون المغاربة على تجاوز المحكمة الأوروبية للعراقيل التي تشوب اتفاق الصيد البحري، خصوصا أنها شبيهة بالمُحبطات السابقة للاتفاق الفلاحي، وتتعلق أساسا بمنتجات المناطق الصحراوية، إذ تحشدُ جبهة البوليساريو دولا ومنظمات مدنية للوقوف أمام الرغبة الأوروبية والمغربية لتسوية الملف وتجديد اتفاقية الصيد البحري.