القضاء يؤكد متاجرة مسؤول جماعي بالمخدرات

قضت غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الاثنين، بتخفيض العقوبة الحبسية إلى سنة واحدة من الحبس النافذ في حق النائب الثاني لرئيس الجماعة القروية سيد الزوين بضواحي مراكش، بعد متابعته طبقا لفصول المتابعة في قضية تتعلق بالمخدرات.
وكانت المحكمة قد قضت، في مرحلتها الابتدائية، بسنتين ونصف السنة من الحبس النافذ في حق المسؤول الجماعي سالف الذكر، مع الحكم عليه بأدائه لفائدة الخزينة العامة للمملكة غرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد تورطه ضمن شبكة للاتجار في المخدرات المذكورة.
وسبق للغرفة الجنحية نفسها بالمحكمة الابتدائية بمراكش أن أدانت، في وقت سابق، النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين بسنة حبسا نافذة في قضية أخرى تتعلق بالمخدرات، قبل أن تبرئه من التهمة المنسوبة إليه في المرحلة الاستئنافية.
وحسب مصادر هسبريس، فإن المتهم حصل على عضوية المجلس الجماعي لسيد الزوين في الانتخابات الجماعية لسنة 2003 بتزكية من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ثم أعيد انتخابه في الانتخابات الجماعية لسنة 2009 بتزكية من حزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن يتمكن من إحراز مقعده للمرة الثالثة كعضو بالمجلس الجماعي في انتخابات 2015 بتزكية من حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، ليشغل منصب النائب الثاني للرئيس.