شغيلة الصحة في تنغير تحتج ضد توقيف ممرض

خاضت شغيلة القطاع الصحي بالمستشفى الإقليمي بتنغير، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام المرفق نفسه، تلبية لدعوة المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من أجل لفت انتباه الجهات المسؤولة والوزارة الوصية إلى أن توقيف "ح. ج" ممرض التخدير والإنعاش الذي وصفته ب "قرار متسرع وغير مقبول".
وخلال هذه الوقفة الاحتجاجية التضامنية صدحت حناجر الشغيلة الغاضبة بشعارات تتهم الوزارة الوصية بتوقيف الممرض المذكور بناء على تقرير موقع من قبل المندوبية الإقليمية للصحة بتنغير "كله مغالطات وغير مبني على وقائع صحيحة"، معلنة تضامنها مع الموقوف إلى أن "يسترجع حقوقه ويتم التراجع عن قرار التوقيف المشؤوم في حقه"، وفق الشعارات المرفوعة.
المحتجون طالبوا في شعاراتهم المرفوعة بضرورة إلغاء "التوقيف التعسفي" في حق الممرض ذاته، و"الإسراع بإخراج مصنف الكفاءات المهنية الخاص بهذه الفئة الذي لا يستدعي أي تدخلات مالية، بقدر ما يحتاج إلى إرادة حقيقية"، محملين كامل المسؤولية للوزارة الوصية في المشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي بتنغير على وجه الخصوص، وبباقي مناطق المغرب عموما.
عبد الجليل السعيدي، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بتنغير، قال إن الشغيلة الصحية بالمستشفى المشار إليه، وبباقي المؤسسات الصحية بالإقليم، "ترفض رفضا قاطعا قرار التوقيف في حق الممرض (ح. ج)"، مشيرا إلى أن التوقيف لا يعدو أن يكون "تملصا من المندوبية الإقليمية للصحة بتنغير من مسؤوليتها وتهربا من الواقع الكارثي للمنظومة الصحية بالإقليم مع طمس الحقائق"، بتعبيره.
وشدد النقابي ذاته، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن الممرض الموقوف "لم يمتنع عن مرافقة أحد المرضى، كما يدعي التقرير المعتمد عليه في توقيفه، بل طالب بالاستعانة بطبيب الانعاش أو أي طبيب آخر لضمان سلامة المريض الذي كان في وضعية حرجة تتطلب تدخلات طبية استعجالية ودقيقة تتجاوز القدرات العلمية للمرض"، مضيفا: "في ظل فراغ قانوني وتنظيمي، نجد الوزارة الوصية تعلق فشلها على الأطر التمريضية عبر إصدار قرارات التوقيف في حقهم".
وأكد المتحدث أن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة "لن يقبل الممارسات التي لا تحترم المساطير الإدارية في التعامل مع مثل هذه الملفات وسط تسيير فوضوي مشبوه بالمستشفى الإقليمي عامة، وبالمركب الجراحي خاصة"، داعيا إلى "ضرورة إرجاع الممرض الموقوف إلى عمله والتراجع عن هذا القرار الجائر، وفتح تحقيق للوقوف على ملابسات وأحداث التوقيف".
ومن أجل نيل تعليق مصطفى الطيب، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة، في الاتهامات الموجهة إلى مؤسسته من قبل الشغيلة الصحية، حاولت هسبريس التواصل معه، إلا أن هاتفه كان خارج التغطية، فيما أكد مسؤول صحي أن "المندوب في عطلة".