توقيف ممرض تخدير يثير احتجاجا بتنغير .. ونقابي: القرار تعسفي

نفذت الأطر الصحية العاملة بالمستشفى الإقليمي بتنغير، أمس الاثنين، وقفة احتجاجية أمام المستشفى ذاته، دعا إليها المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، احتجاجا على توقيف ممرض التخدير والإنعاش "ح، ج".
وأوقفت وزارة الصحة بتنغير، "ح، ج" ممرض التخدير والإنعاش بالمستشفى الإقليمي لتنغير، بسبب ما قالت عنه "امتناع الممرض عن مرافقة مريضين في حالة خطر"، في حين يؤكد نقابيون أن الممرض لم يرفض وإنما طلب مرافقة ومساعدة طبيب أكثر خبرة وأكثر كفاءة نظرا لحالات المرضى التي تجاوزت اختصاص ممرض التخدير والإنعاش.
ورفع المحتجون شعارات تندد بتوقيف الممرض المذكور، واصفة القرار بأنه "تعسفي"، وجاء بناء بناء على "تقرير مغلوط نسجت تفاصيله المندوبية الإقليمية للصحة بتنغير"، مؤكدين وقوفهم بجانب الممرض الموقوف إلى أن "يتم التراجع عن قرار التوقيف المشؤوم".
وأكدت الشغيلة الصحة المحتجة، أن "التوقيف لا يغدو أن يكون سوى تملص المندوبية من مسؤوليتها والتهرب من الواقع الكارثي للمنظومة الصحية بالإقليم مع طمس الحقائق"، مطالبة بفتح تحقيق فوري للوقوف على ملابسات وأحداث التوقيف.
وفي هذا الصدد قال عبد الجليل السعيدي، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بتنغير، في تصريح لجريدة "العمق"، إن توقيف الممرض "ح، ج"، قرار "تعسفي وغير مسموح به"، موضحا أن الممرض لم يرفض مرافقة المريضين بل طالب بمساعدة طبيب حتى يضمن السلامة لهما.
وأوضح السعيدي، أن "الممرض الموقوف طُلب منه مرافقة مريض كان سيتوجه إلى مستشفى الرشيدية وآخر إلى مراكش، غير أنه طلب مساعدة طبيب، هذا الأخير لم يستجب للأمر، ليقرر الممرض التوجه لمنزله من أجل جلب بعض احتياجاته لمرافقة المريض ليتفجأ بنقل المريض دون انتظاره".
وأضاف المتحدث ذاته، أن المندوبية الإقليمية للحصة بتنغير توصلت بتقرير في الموضوع من المركب الجراحي بالمستشفى الإقليمي، ودون التحقق من ما جاء في التقرير، أرسله المندوب هو الآخر لوزير الصحة والذي أصدر مذكرة توقيف دون الاستماع للمعني بالأمر أو فتح تحقيق في الموضوع.
هذا، وقد حاولت جريدة "العمق" ربط الاتصال بالمندوب الإقليمي لوزارة الصحة مصطفى الطيب من أجل التعليق على الموضوع غير أن هاتفه كان خارج التغطية.