قرارات الوردي تخلف احتقانا غير مسبوق بقطاع الصحة

يعيش قطاع الصحة على وقع احتجاجات واحتقانات غير مسبوقة، بعد ان طالت قرارات التوقيف الاحتياطي عن العمل ثمانية أطر ينتمون الى القطاع،منهم طبيبة بخريبكة و طبيبان و ممرضان في التخدير و الانعاش ببوجور، اضافة الى ممرضين في التخدير ببني ملال، توقيفات اعتبرها المكتب الوطني للصحة ,العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ له صادر يوم 12 غشت 2017، تعسفية وانتقامية تجاه العاملين بالقطاع ،وتدخل في اطار مواصلة سياسة الترهيب التي تنهجها الوزارة من خلال استباحة الرواتب والاقتطاع من الأجور.
بلاغ النقابة، استنكر ما اعتبرته اختلالات تنخر قطاعا اجتماعيا وحيويا، والذي – بحسب ذات البيان-استمر في التدهور نتيجة غياب اية استراتيجية لدى الوزارة الوصية، خلال الولايتين التشريعيتين الماضية والحالية، والاكتفاء بالتغني بالشعارات الجوفاء خلال الخرجات الاعلامية والتي لا تعبر عن الوضع الحقيقي في الواقع،عوض الانكباب على ايجاد حلول تتعلق بعدم القدرة على توفير الموارد البشرية الضرورية،والامكانات المادية واللوجستيكية، التي تضمن حق المواطن في الخدمات الصحية وتحفظ كرامته.
البلاغ شدد على ضرورة اسراع الوزارة بالتخلي عن مقاربتها في التعامل مع الأطر الصحية من خلال التراجع عن قرارات التوقيف الاحتياطية ،واعتماد مبدأ التحفيز للنهوض باوضاعها المادية والاجتماعية، مع المبادرة الى عقد الاجتماع الثالث للجنة التقنية للحوار القطاعي ،وتنفيذ بنود اتفاق محضر 05 يوليوز 2011 المتضمن للمعادلة الادارية والعلمية للمرضين وتعديل النظام الأساسي لهيأة الممرضين لاستيعاب أفواج المعطلين .
نقابة الصحة نددت ايضا « .. بعقلية الاستخفاف التي لازال يتعامل بها عدد من المدراء الجهويين والمناديب الاقليميين ومدراء المستشفيات مع مطالب الشغيلة الصحية،على غرارما يعرفة القطاع الصحي بإقليم تارودانت، حيث اتهم البلاغ المندوب الاقليمي، بالتملص من وفائه بالتزاماته وعدم أجرأة محاضر الاجتماعات الرسمية ،في الوقت الذي تعيش فيه المؤسسات الاستشفائية بعمالة المضيق-الفنيدق العديد من المشاكل، اضافة الى التغاضي عن الوضع الذي يعرفه المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش»بنهج سياسة الكيل بمكيالين في حل النزاعات بين المهنيين و محاولة التغطية على الفساد رغم وقوفها على عدد من الملفات و خاصة فيما بات يعرف بالصفقة الفضيحة 115/2014»حسب نص البلاغ.
وقد طالب المكتب الوطني لذات النقابة بالإسراع بايفاد لجنة للتحقيق الى المستشفى الجهوي لبني ملال ،معبرا في ذات الوقت ،عن مساندته المطلقة لجميع الحركات الاحتجاجية التي تقودها الشغيلة الصحية،دفاعا عن مطالبها المشروعة والعادلة .