قيادة "البام" الجديدة تستهلّ الاشتغالات .. والأمين العام يرفض الولاءات

يعقد المكتب السياسي الجديد لحزب الاصالة والمعاصرة، اليوم الأربعاء، أول اجتماع له من أجل التداول في عدد من النقاط؛ أولها تقييم محطة المجلس الوطني، بانتخاب الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي، وأيضا تحديد الأولويات بالنسبة للحزب في المرحلة المقبلة، سواء على المستوى التنظيمي أو على مستوى العمل السياسي ل"البام".
مصدر مقرب من الأمين العام ل"حزب الجرار" أكد، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "بنشماش عازم على الاستمرار في المنهجية التي تعاقد بشأنها مع مناضلات ومناضلي الحزب، والتي انتخب على أساسها باعتماد منهجية التدبير الديمقراطي الشفاف داخل التنظيم"، وأنه "لن يخضع لأية ضغوط من أي جهة كانت لثنيه عن المسار الذي قرره الحزب".
وأكد المصدر نفسه، غير راغب في كشف هويته للعموم، أن "حكيم بنشماش شدد على أن المرحلة الراهنة تقتضي العمل الميداني وتحمل المسؤولين داخل الحزب لمسؤولياتهم"، وفق تعبيره.
كما أضاف المتحدث: "بالنسبة لما يروج حول تقديم بعض المنتمين للحزب استقالتهم، يؤكد بنشماش أن الحزب منفتح على كل الاقتراحات والبرامج، وليس له أي اعتراض على مغادرة التنظيم من طرف يعترض على التدبير الديمقراطي الشفاف المبني على الكفاءة داخل أكبر حزب معارض في المملكة".
من جهة أخرى، كشف المصدر المقرب من بنشماش أن الأخير سيعين 3 أعضاء من أصل 7، الذين يعطيه النظام الداخلي لحزب الأصالة والمعاصرة حق تعيينهم، وسيشارك الأعضاء الثلاثة في اجتماع المكتب السياسي الذي سيعقد مساء اليوم الأربعاء.
وفي سياق متصل قال المصدر ذاته أن "قيادة حزب الأصالة والمعاصرة تلقت 14 طعنا في انتخاب أعضاء المكتب السياسي، وستدرس لجنة التحكيم والأخلاقيات هذه الطعون وتستدعي المطعون في انتخابهم من أجل المثول أمام المكتب السياسي؛ لتقديم تبيرارتهم قبل إحالة تقريرها على الأمين العام، الذي سيتخذ القرار بناء على المعطيات التي ستوضع أمامه وسيقدم للرأي العام حيثيات أي قرار".
مصدر جريدة هسبريس الإلكترونية شدد على أن "البعض ممن يتصيدون الفرص لمهاجمة الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ويستهدفون المنهجية الجديدة لتدبير الحزب، لن يحققوا مبتغاهم"، وفق تعبيره.
وفسر المتحدث: "لن يتم الخضوع لأي شكل من أشكال الضغط والابتزاز، لأن السبيل الوحيد للاشتغال داخل الحزب السياسي هو بإبداع البرامج والتصورات والمقترحات"، واسترسل: "تحمل المسؤوليات داخل التنظيم لن يكون إلا عن طريق الانتخاب، وسيتم القطع مع أية ممارسات غير ديمقراطية قائمة على الولاءات".