وزارة الصحة تدخل على خط قضية "طبيب الفقراء"

أكدت مندوبية وزارة الصحة بإقليم تزنيت أن الدعوى القضائية الرائجة حاليا أمام المحكمة، والتي يوجد الدكتور المهدي الشافعي طرفا فيها، هي دعوى قضائية شخصية رفعها ضده مدير المركز الاستشفائي الإقليمي بتزنيت بصفة شخصية، بخصوص ما صدر عنه من تعبير في صفحته الإلكترونية ضد مدير هذه المؤسسة الاستشفائية، مما اعتبره إساءة في حقه.
وأوضحت المندوبية، اليوم الخميس، في بلاغ توضيحي لما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي في موضوع محاكمة الدكتور المهدي الشافعي، طبيب أطفال بالمركز الاستشفائي الإقليمي بتزنيت، أنها احتراما للمساطر والأخلاقيات، فإنها "تتحفظ عن الخوض في حيثيات هذا النزاع، تاركة المجال للمحكمة الموقرة للبت في هذه النازلة، مع العلم أن المندوبية الإقليمية ستتخذ ما يستوجب من إجراءات في ضوء ما سيستقر عليه القضاء في الموضوع".
وبالنسبة لما يروج حول تقديم الدكتور المهدي الشافعي لاستقالته من الوظيفة العمومية، أكدت المندوبية أن من حق أي موظف تقديم استقالته، كما يعود للإدارة الحق في قبول أو رفض هذه الاستقالة والنظر فيها حسب الإمكانيات المتوفرة، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وذكرت بأن الدكتور الشافعي التحق للعمل بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتزنيت بتاريخ 05 يونيو 2017 بعد انتقاله من مندوبية كلميم.
وبتاريخ 30 أكتوبر 2017 وجهت شكاية من أب الطفل (م.أ) يتهم من خلالها الدكتور الشافعي برفض التكفل الطبي بابنه وعلاجه وتوجيهه إلى المستشفى الجهوي بأكادير دون سبب مقنع، وبإفشاء السر المهني من خلال نشر الملف الطبي للطفل المذكور عبر الصفحة الشخصية للطبيب بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وبناء على الشكاية المذكورة، يضيف البلاغ، تم تحريك المسطرة التأديبية في حق المعني بالأمر، في احترام تام للمساطر الإدارية المعمول بها التي تضمن للموظف حق الدفاع عن نفسه والإدلاء بما يتوفر عليه من مبررات، حيث استفاد من مؤازرة محامين وممثلي الموظفين خلال مسطرة المتابعة التأديبية في حقه، وانتهت جلسات المجلس التأديبي في الأخير بمؤاخذة المعني بالأمر واقتراح حرمانه من الأجرة لمدة أربعة أشهر.