المغرب يُبقي على رسوم استيراد الخشب الصيني

قرّرت الحكومة المغربية الإبقاء على الرسم النهائي المضاد للإغراق المطبق على واردات الخشب من جمهورية الصين الشعبية، والذي كان مقرراً بشكل مؤقت منذ نهاية سنة 2012، في عهد حكومة عبد الإله بنكيران.
وأصدرت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزارة الاقتصاد والمالية قراراً مشتركاً، تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يقضي بالإبقاء على هذا الرسم على الخشب من نوع كونتربلاكي.
وكانت الحكومة قد أبقت على الرسم بشكل مؤقت، في حدود 25 في المائة، في انتظار نتائج تحقيق مراجعة الرسوم؛ لكن الصينيين لم يتفاعلوا مع مصالح وزارة الصناعة والتجارة المكلفة بهذا الأمر، لتقرر الإبقاء عليه.
وأرجعت حكومة سعد الدين العثماني قرارها الجديد إلى عدم مشاركة المصدرين الصينيين في التحقيق، لتضطر السلطات المغربية لتحديد هامش الإغراق على أساس تطبيق القانون رقم 15.9 المتعلق بتدابير الحماية التجارية.
من أجل ذلك، سيتم إجراء مقارنة بين المتوسط المرجح لسعر التصدير وبين المتوسط المرجح للقيمة العادية في نفس المستوى التجاري، وبالتالي سيتم تحديد سعر التصدير إلى المغرب بناءً على المعطيات المتعلقة بالإحصائيات الرسمية للاستيراد.
وبموجب القرار المشترك، سيتم اعتماد القيمة العادية بناءً على الأثمنة المطبقة من طرف البائعين الذين يعيدون البيع في الصين، والتي تم أخذها انطلاقاً من عروض أثمنة عمومية متوفرة في السوق الصينية.
وقبل سنوات، تسببت الواردات الصينية من خشب كونتربلاكي في الإضرار بالصناعة الوطنية؛ وهو ما دفع عدداً من العاملين في القطاع إلى التوجه إلى وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة لبدء عمليات التحقق من الإغراق السوق المغربية واتخاذ إجراءات في ذلك.
وكانت الشركات العاملة في قطاع الخشب قد اشتكت من هذا الإغراق، والذي وصل حد بيع الخشب القادم من الصين بأسعار منخفضة ب82 في المائة عن المنتوج المغربي.
ويستعمل هذا النوع من الخشب في الواجهات الخارجية للمباني والنجارة وأيضاً الأرضيات، إضافة إلى استعماله لعزل الأرضيات والألواح وفي النوافذ والدرابزينات.
ويصل إنتاج الصين من خشب كونتربلاكي، نوع أكومي، إلى 2.9 مليون متر مكعب، أي ما يمثل 130 مرة مجموع استهلاك المغرب؛ فيما يصل المجموع الصيني من الخشب إلى أكثر من مائة مليون متر مكعب.