عقد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، اليوم الأربعاء بمدينة تطوان، لقاء مع ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم ومقاطعات المملكة. بلاغ لوزارة الداخلية، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن اللقاء جرى بحضور كل من الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، والجنرال دوكور دارمي قائد الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني، والمدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني، والمدير العام للدراسات والمستندات، والجنرال دوديفيزيون مفتش القوات المساعدة (المنطقة الجنوبية)، والجنرال دوديفيزيون مفتش الوقاية المدنية، والجنرال دوبريكاد مفتش القوات المساعدة (المنطقة الشمالية)، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وجسد هذا اللقاء، وفق البلاغ، مناسبة لاستحضار توجيهات الملك محمد السادس الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018، "والتي تشكل معالم الطريق التي وجب الاسترشاد بها للدفع قدما بورش إصلاح الإدارة وتعزيز مستوى الخدمة العمومية بغاية ترسيخ المكتسبات ورفع التحديات التي تقتضيها مستلزمات التنمية الشاملة وضرورات النهوض بالأوضاع الاجتماعية لعموم المغاربة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية". وعرف اللقاء استعراض السبل والآليات الكفيلة بإعمال كافة التوجيهات التي تضمنها الخطاب الملكي السامي، والعمل على إنجاح الأوراش الثلاثة الأساسية التي أتى على ذكرها الملك، والمتعلقة باللاتمركز الإداري، وبتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وباعتماد الترسانة القانونية المحفزة للاستثمار، وذلك في أفق فتح النقاش بشأنها مع مختلف القطاعات الحكومية، من منطلقات التكامل والالتقائية. وتم خلال اللقاء ذاته تناول الإجراءات المتعلقة بإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بما يساير الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز وتجذير مكاسب هذا الورش التنموي المتميز وإعادة توجيه برامجه، وتصور وتنزيل صيغ جديدة من المبادرات المدرة للدخل والقادرة على توفير فرص الشغل. كما جرى، على الأساس نفسه، تناول التدابير الهادفة إلى تعزيز إسهام وزارة الداخلية، رفقة باقي القطاعات المعنية، في الورش الواعد لإحداث "السجل الاجتماعي الموحد"، بما يمكن من إرساء معايير استحقاق دقيقة وموضوعية تؤسس لنظام استهداف ناجع وفعال قائم على رؤية واضحة للفئات المعنية، من أجل حسن استهدافها وتعزيز التناسق بين البرامج الاجتماعية، وبما يتيح أيضا تصور وتفعيل برامج دعم اجتماعي أكثر نجاعة وشفافية وإنصافا. وشكل هذا اللقاء كذلك محطة لاستشراف السبل الحرية بتعزيز انخراط وزارة الداخلية، بسائر مستوياتها المركزية والترابية، في الورش الهام لإصلاح الإدارة وترسيخ مرتكزات الحكامة الجيدة، بما يتوافق والمنظور المولوي السامي الهادف إلى توطيد الدولة القوية القائمة على التزام الإدارة بمسؤولياتها وربط المسؤولية بالمحاسبة. وتم خلال هذا اللقاء طرح ثلاثة محاور موضوعاتية تناولت بالنقاش مواضيع اللامركزية واللاتمركز، والجهوية المتقدمة، وتحفيز ومواكبة الاستثمار على ضوء الإصلاح الجديد للمراكز الجهوية للاستثمار. وكان هذا اللقاء أيضا مناسبة ل"تجديد التأكيد على التجند الدائم والالتزام المتواصل لوزارة الداخلية، بجميع إطاراتها وبكافة مصالحها المركزية والترابية، رفقة مختلف المصالح الأمنية، من أجل خدمة الوطن والمواطنين بكل أمانة والتزام ومسؤولية، وبروح الولاء الراسخ للعرش العلوي المجيد والإخلاص الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتأييد، غايتها ومقصدها تعزيز الصرح الديمقراطي والمسار التنموي والتقدمي للمملكة، في ظل إيمان متجذر وقناعة راسخة باستعداد أبناء هذا الوطن للعمل سويا، بكل وحدة وتضامن ووطنية حقة، لمواجهة التحديات وتجاوز الإكراهات، من أجل تنميته وتقدمه وضمان وحدته وأمنه واستقراره"، يقول البلاغ.
