القضاء الإداري يعزل رئيس جماعة سيدي وساي

أصدرت شعبة "الاستعجالي – الإلغاء والقضاء الشامل" بالمحكمة الإدارية في أكادير حكمها في الدعوى التي رفعها عامل إقليم اشتوكة آيت باها ضد محمد سعيد كرم، رئيس جماعة سيدي وساي، المنتمي إلى حزب الاستقلال، حيث قضت بعزله من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي، مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وكان جمال خلوق، عامل إقليم اشتوكة آيت باها، قد سَلَك مسطرة العزل أمام القضاء الإداري في حق رئيس الجماعة الترابية سيدي وساي، الواقعة غرب اشتوكة آيت باها، بناء على تقرير أنجزته لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، رصدت من خلاله عددا من الخروقات على مستوى التدبير المالي والتسيير الإداري للجماعة.
وكانت المحكمة الإدارية لأكادير قد أصدرت، في السابع من شهر يونيو المنصرم، حُكمين يقضيان بعزل كل من خالد أشاطر، رئيس جماعة أوكنز، وأحمد أوسياد، رئيس جماعة هِلالة، الواقعتيْن بالدائرة الجبلية لإقليم اشتوكة آيت باها، إثر طعن عامل إقليم اشتوكة آيت باها في مسطرة تسوية الوضعية الإدارية لموظفيْن، خصوصا محضري صلح وقعهما الرئيسان المعزولان لفائدة الموظّفيْن، ورفضا التنازل عنهما.