تذاكر مهرجان ساخر بأكادير تثير انتقادات بسبب حضور الدعم العمومي

أثار فرض إدارة مهرجان "للضحك فقط"، المزمع أن تنطلق فقراته اليوم الخميس بأكادير، جدلا واسعا في الأوساط الثقافية والجمعوية ب"عاصمة سوس". ويرى متتبعون أن ساكنة أكادير من حقها نيل الفرجة ومتابعة فقرات المهرجان بالمجان، اعتبارا لاستفادة الموعد من دعم مؤسسات مانحة عمومية، كمجلس الجهة والمجلس الجماعي والمجلس الجهوي للسياحة.
سعيد ليمان، العضو الجماعي المستقيل من مجلس أكادير والمنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، قال، ضمن تدوينة له على "فيسبوك"، إن فرض التذاكر بأثمنة تتراوح بين 50 درهما و500 درهم، وإن امتلأ الفضاء المحتضن لفقراته، فستجني الجهة المنظمة نحو 120 مليون سنتيم، دون احتساب دعم الخواص"، متسائلا: "لماذا الدعم من المال العام، لا سيما أن الجمعية المنظمة يحكمها قانون الجمعيات، ويحرم عليها ممارسة النشاط التجاري؟".
من جانبه، قال عبد العزيز السلامي، عن الجمعية المغربية لحماية المال العام في أكادير، ضمن تصريح لهسبريس، إن "وضعية هذا المهرجان هي صورة مصغرة لعدد كبير من المهرجانات بالجهة، حيث إن ضعف المراقبة، القبلية والبعدية، على تدقيق أوجه صرف المبالغ المرصودة لهذه التظاهرات من المال العام يُسائل جدية خطاب المؤسسات المانحة الرامية إلى الشفافية والحكامة".
ويتميز مهرجان "للضحك فقط"، الذي تنظمه جمعية "فقط لأكادير"، ب"كونه ممولا من المال العام ويعرض خدمات مؤدى عنها، من خلال تذاكر الولوج إلى العروض بمبالغ مالية كبيرة، بالمقارنة مع حجم الدعم العمومي وأداء المهرجان، حيث يتم تنظيم أربع سهرات، بطريقة نمطية؛ في حين أن فلسفة مثل هذه التظاهرة، المستوحاة من المهرجان العالمي للكوميديا بمونتيريال، هو إحياء الدينامية الثقافية والفنية في كل أرجاء المدينة، في أنشطة إشعاعية، يتم الولوج إليها بدون حواجز مالية، إذا تمت مراعاة حجم الدعم العمومي الكبير الممنوح لهذه التظاهرة"، وفق الفاعل المدني في صفوف الجمعية المغربية لحماية المال العام بأكادير.
ويرى المتحدث ذاته أن "الضرورة تستدعي من المؤسسات المانحة، وأساسا مجلس جهة سوس ماسة والمجلس الجهوي للسياحة والمجلس البلدي لأكادير، هذا الأخير الذي ما فتئ يطالب باقي الجمعيات بالمدينة بمجانية أنشطتها مقابل دعمها، هذه القاعدة التي لم تجد طريقها إلى التفعيل لما تعلق الأمر بمهرجان للضحك فقط".
وأورد حسن المرزوقي، العضو بمجلس جهة سوس ماسة، في تصريح لهسبريس: "المهرجان يهدف إلى تنشيط المدينة باستفادة جميع الشرائح من عروضه، ما دامت تستفيد من المال العام، وجميل جدا تنظيم مثل الأنشطة في أكادير وغيرها؛ غير أن التظاهرة خرجت عن سكتها الصحيحة، كما يُثير تحوّل الهيأة المنظمة من جمعية ذات أهداف تطوعية إلى هيأة ربحية، وهو أمر مخالف للقانون، ما دامت قد استفادت من المالية العمومية، ب"تغريم" المواطنين عبر فرض أداء تذاكر الدخول، عبر تحايل واضح على القانون، وهي كلها أمور مرفوضة من طبيعة الحال"، بتعبير المتحدّث.
وقد ربطت هسبريس الاتصال بعبد العالي فضول، المكلف بالتواصل ضمن طاقم إدارة المهرجان نفسه، من أجل نيل رأيه في الموضوع. مطالبا بمهلة لنقل الموضوع إلى مسؤولة في إدارة الموعد الفني، دون التوصل بأي ردّ رغم مضي يوم كامل على هذه الخطوة.