كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016-2017 فشل برامج السكن الاجتماعي في محاربة دور الصفيح والمساكن الآيلة للسقوط؛ وذلك رغم أن هذه المشاريع السكنية المدعمة من قبل الدولة خُلقت أساساً للقضاء على السكن العشوائي وغير اللائق. وخلص قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بعد قيامهم بمهمة رقابية من أجل تقييم آليات إنتاج السكن الاجتماعي الذي لا تتجاوز قيمته 140 ألف درهم و250 ألف درهم، إلى أنه لا يوجد أي إطار تنظيمي من شأنه تحديد مفهوم هذا النوع من السكن بشكل دقيق؛ "وهو ما يشكل مصدر غموض بالنسبة لماهية هذا المنتوج، ما من شأنه أن يولد أيضا مشاكل متعلقة بالعرض الخاص بالسكن الاجتماعي على المدى الطويل". وأوضح التقرير أن إحداث منتوج سكني بقيمة لا تتجاوز 250 ألف درهم، وبداية تسويقه سنة 2010، كانت له تداعيات سلبية على المنتوج السكني بقيمة 140 ألف درهم، إذ عرف إنتاج هذا الأخير تراجعا كبيرا في مختلف المدن؛ وذلك مقارنة مع السنوات الثلاث الأولى لإحداثه، والتي شهدت تحقيق أكثر من 53 % من الهدف المسطر له. المصدر ذاته كشف أن إنتاج السكن الاجتماعي لم تستفد منه الأسر التي تدخل في إحصائيات العجز السكني إلا جزئيا، ولاسيما تلك التي تعيش في دور الصفيح والمساكن الآيلة للسقوط. وبلغة الأرقام أورد التقرير أن الإنجازات التي حققتها هذه الآليات من حيث الإسهام في خفض العجز السكني لا تبدو في مستوى الجهود المبذولة؛ "فبخصوص المنتوج السكني المحددة قيمته في 140 ألف درهم، ومن بين 21.006 وحدة منجزة إلى متم سنة 2016، تم تخصيص 6.020 وحدة فقط لبرنامج "مدن بدون صفيح"، و1.113 وحدة لبرنامج "المساكن الآيلة للسقوط"، أي ما يعادل، على التوالي، نسبتي 92 % و5%". وبالنسبة للسكن الاجتماعي المحددة قيمته في 250 ألف درهم، يورد التقرير، فإن مساهمته في البرنامجين المذكورين تبقى هزيلة، إذ لم تتجاوز في مجموعها 1.47 % من الإنتاج الإجمالي. وتم تخصيص 494 وحدة لصالح برنامج "مدن بدون صفيح"، و3.678 وحدة لصالح برنامج "المساكن الآيلة للسقوط"، وهو ما يعادل، على التوالي، نسبتي 0.17 % و1.3%. ورغم وجود دورية سابقة صادرة عن الوزير المكلف بالإسكان والتعمير سنة 2009، والمتعلقة بتسويق المنتوج السكني بقيمة 140 ألف درهم، والتي بينت أن هذا المنتوج موجه بالدرجة الأولى إلى الأسر التي تعيش في دور الصفيح، فقد أوصى المجلس الأعلى للحسابات بوضع آليات تسمح باستهداف الأسر ذات الدخل المحدود وغير المنتظم، والتي تم من أجلها وضع آليات إنتاج السكن الاجتماعي، بالإضافة إلى تحديد شروط واضحة لتخصيصه لهذه الفئة من الأسر. وجاءت في التوصيات أيضا ضرورة إدماج الفئات الفقيرة ضمن المستفيدين من السكن الاجتماعي عن طريق وضع آليات خاصة للتمويل وفقا للتصنيف الاجتماعي، بالإضافة إلى مراجعة تدابير إنتاج صنف السكن بقيمة 140 ألف درهم من خلال إعادة صياغة تصميمه وأهدافه وأساليب تسويقه؛ وذلك بالنظر إلى الحاجيات السكنية الملحة التي لم تتم تلبيتها، وكذا ضعف الإنتاج والإقبال على هذا النوع من السكن.
