مشيخة الأزهر تحرم التحرش الجنسي وترفض تبريره بملابس المرأة

أعلنت مشيخة الأزهر، في بيان، أن التحرش "محرم شرعا" ولا يجوز تبريره، في بلد يلقي فيه البعض، في عدة أحيان، المسؤولية على المرأة في المشاكل التي تواجهها بسبب ملابسها أو سلوكها.
وقالت المرجعية السنية إن "التحرش- إشارة أو لفظاً أو فعلًا- هو تصرف محرم وسلوك منحرف، يأثم فاعله شرعًا".
وأكدت أن "تجريم التحرش والمتحرش يجب أن يكون مطلقًا ومجردًا من أي شرط أو سياق، فتبرير التحرش بسلوك أو ملابس الفتاة يعبر عن فهم مغلوط، لما في التحرش من اعتداء على خصوصية المرأة وحريتها وكرامتها، فضلًا عما يؤدي إليه انتشار هذه الظاهرة المنكرة من فقدان الإحساس بالأمن، والاعتداء على الأعراض والحرمات".
وتقول 60 بالمائة من النساء بمصر إنهن تعرضن لشكل من أشكال التحرش في وقت ما من حياتهن، حسب دراسة صدرت عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة "بروموندو".
وقال 75 بالمائة من الرجال و84 بالمائة من النساء، الذين استطلعت آراؤهم، إن النساء "اللواتي يرتدين ملابس مستفزة يَستحقِقْن أن يتعرضن للتحرش".
وتزايد الجدل حول هذه المسألة بعدما نشرت امرأة مصرية شريط فيديو على الإنترنت يظهر رجلا يحاول التحرش بها في أحد شوارع القاهرة. وأثار شريط الفيديو موجة ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ورأى بعض المعلقين أن اقتراب الرجل من المرأة طالبا منها تناول القهوة معه يشكل تحرشا. فيما قال آخرون إن ذلك أمر معتاد نظرا إلى أن الرجل لم يقم بأي فعل شائن.
وتكثّف الجدل حول مسألة التحرش بعد انتفاضة يناير 2011 ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك، والتظاهرات في ميدان التحرير، حيث كشفت تلك التظاهرات عن اعتداءات جنسية بفعل التغطية الإعلامية المستمرة، مما ساهم في إنهاء الإنكار الشعبي لوجود وقائع تحرش في البلاد.
وقد أقرت السلطات المصرية قانونا يجرم التحرش الجنسي في يونيو 2014 قبل أيام من تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي في السلطة، لكن العديد من النساء لا يزلن يشتكين من هذه المشكلة.