سعد لمجرد يسدد 150 ألف أورو "ثمن" إطلاق سراحه بفرنسا

كشفت وسائل إعلام فرنسية أن المطرب المغربي سعد لمجرد، الذي يواجهُ تُهماً تتعلق أساساً ب"الاغتصاب" والاعتداء على فتاة تبلغ من العمر 28 عاماً، أدى مبلغ 150 ألف أورو ككفالة مقابل الإفراج عنه، موردة أن "النيابة العامة فرضت عليه عدم مغادرة التراب الفرنسي وتسليم جواز سفره للسلطات الفرنسية".
وفرضَ القضاء الفرنسي على المغني المغربي أداء كفالة في حدود 150 ألف أورو، بعد إطلاق سراحه وتوجيه اتهام "الاغتصاب" له، وإخضاعه للإقامة القضائية.
كما كشفت جريدة "لوباريزيان" الفرنسية أن "قاضي الحريات والاحتجاز قام، مساء أمس الثلاثاء، بوضع المطرب المغربي سعد المجرد تحت المراقبة القضائية بعد اتهامه ب"الاغتصاب" في فرنسا عقب شكوى تقدمت بها شابة ضده".
وفي أول خرجة إعلامية له، كشف جون مارك فديدا، محامي الفنان المغربي سعد لمجرد، أن "موكله نفى كافة التهم الموجهة إليه"، مشيرا إلى أن "لمعلم تعرَّف على الفتاة المشتكية في أحد الملاهي الليلية بسان تروبيه قبل أن ترافقه إلى الفندق الذي كان يقيم به".
وفي سرده لتفاصيل الواقعة التي جرت في مدينة سان تروبيه الساحلية الجنوبية، أورد محامي المطرب المغربي أن الأمر يتعلق ب"علاقة جنسية رضائية"، إذ دعا لمجرد الضحية المفترضة إلى غرفته بالفندق الذي كان ينزل فيه.."لا يوجد أي دليل مادي على استعماله للعنف معها"، يضيف المحامي خلال حلوله ضيفا على أثير إذاعة "راديو فرانس".
وكانت النيابة العامة طلبت حبس المتهم احتياطيا في انتظار محاكمته، لاسيما أنها ليست المرة الأولى التي يتهم فيها بالاغتصاب، لكن قاضي الحريات قرر بعد الاستماع إلى المتهم مساء الثلاثاء إطلاق سراحه وإبقاءه تحت الرقابة القضائية.
ونفى محامي صاحب أغنية "غزالي" نفيا قاطعا جميع اتهامات الاغتصاب التي وجهت إلى لمجرد من طرف العاملة الموسمية ذات ال28 ربيعاً، مضيفاً أن "سعد لمجرد تعرّف على الشابة التي تشتغل بشكل موسمي في هذه المنطقة السياحية في علبة ليلية ليلة السبت الأحد الماضي قبل أن ترافقه إلى الفندق".
وتابع المحامي: "ليس هنالك أي اغتصاب"، مؤكدا أن سعد لمجرد "نفى نفيا باتا أن يكون عنف الفتاة أو أقام علاقة جنسية معها غصبا عنها".
يذكر أن القضاء الفرنسي كان قد أخلى، أمس، سبيل المغني المغربي سعد لمجرد، مع وضعه تحت المراقبة القضائية ومنعه من مغادرة التراب الفرنسي والاقتراب من الضحية المفترضة؛ فضلا عن تسليم جواز سفره إلى السلطات المختصة، ودفع ضمانة مالية لم تعلن قيمتها بعد.