كشف وزير العمل الجزائري مراد زمالي، الخميس، أن أكبر صندوق حكومي لمعاشات التقاعد، يعاني عجزا بأكثر من 5 مليارات دولار، وهي وضعية تجعل من المستحيل إعادة تبني تقاعد تحت 60 عاما. جاء ذلك على هامش زيارته لولاية (محافظة) سيدي بلعباس (500 كلم غرب العاصمة الجزائر). وقال الوزير زمالي، في هذا الخصوص، إن "الصندوق الوطني للتقاعد (حكومي) يسجل عجزا قدره 580 مليار دينار (5.13 مليار دولار) ومن غير المعقول العودة لتبني نظام التقاعد لما دون سن 60 عاما". وعلق على وضعيته بالقول "الصندوق الوطني للتقاعد يعيش وضعية كارثية ويسجل عجزا ماليا". وأوضح الوزير مراد زمالي أن "ثلث المتقاعدين في البلاد سنهم أقل من 60 عاما، وهو ما يمثل تقريبا الكتلة المالية لنسبة العجز الذي يسجله الصندوق الوطني للتقاعد". وتابع "ولو لم يكن العمل بنظام التقاعد النسبي أو التقاعد دون 60 عاما لما تم تسجيل هذا العجز في الصندوق". يشار أن قانون الموازنة العامة للجزائر لعام 2018، منح صندوق التقاعد، مساعدة مالية ب 500 مليار دينار (أكثر من 4.5 مليار دولار) لتغطية العجز الذي يعاني منه. وتحصي الجزائر ما يفوق من 3 ملايين متقاعد، حسب أرقام رسمية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. ولجأت الجزائر في خريف 2016، لتعديل قانون التقاعد، تحت ضغوط الأزمة الاقتصادية والمالية، التي تعيشها جراء تهاوي أسعار النفط في السوق الدولية. وذكرت وزارة العمل حينها أن مختلف القطاعات عرفت خروجا جماعيا للعمال قبيل تعديل قانون التقاعد قدر بعشرات الآلاف. وتضمنت التعديلات تحديد سن التقاعد ب 60 عاما، وإلغاء الصيغ التي كانت تتيح للعمال إحالتهم على التقاعد في سن مبكرة تحت ما يسمى ب "التقاعد النسبي أو المسبق". والتقاعد النسبي؛ صيغة تسمح للمستفيد منها بالإحالة على التقاعد في سن مبكرة، مقابل عدم حصوله على معاشه 100 بالمئة (يحصل على نسبة مئوية منه فقط). أما التقاعد المسبق فيتيح أيضا الإحالة على التقاعد في سن مبكرة (مع حصوله على معاشه كاملا) شريطة ضمان 32 عاما خدمة على الأقل. وتطالب نقابات بإعفاء المهن التي يتطلب القيام بها عملا شاقا ومجهدا من قانون التقاعد الجديد، ومنحها استثناءً. *وكالة أنباء الأناضول
