مهنيون ينسبون ارتفاع أسعار الدفاتر إلى "الثمن الدولي للورق"

قالت جمعية مصنعي الدفاتر بالمغرب (AFCM) إن الارتفاع الذي عرفته أسعار الدفاتر المدرسية هذه السنة لا يعود إلى قرار المغرب وقف استيراد الدفاتر التونسية، وهو القرار الذي اتخذته الحكومة شهر أبريل الماضي، بل يرجع إلى الارتفاع الكبير لسعر الورق في السوق العالمية.
وأوضحت جمعية مصنعي الدفاتر بالمغرب، في بيان توصلت به هسبريس، أن الموزعين لم يُسجِّلوا أي خصاص في تزويد السوق المغربية بالدفاتر المدرسية، وأن المصنعين الوطنيين قادرون على تغطية الطلب الداخلي من هذه اللوازم المدرسية خلال الموسم الدراسي الحالي.
ولم تنْف الجمعية تسجيل زيادة ملموسة في أسعار الدفاتر المدرسية، وهو المعطى الذي أكده لهسبريس أصحاب مكتبات، وعزت الجمعية سبب هذه الزيادة، التي وصلت إلى 40 في المئة، إلى الارتفاع الكبير الذي مسّ سعر الورق على الصعيد العالمي.
خالد امحمدي، رئيس جمعية مصنعي الدفاتر في المغرب، قال في تصريح لهسبريس إن ارتفاع سعر الورق في السوق الدولية أثر سلبا على أسعار الدفاتر في السوق المحلية، لا سيما وأن المصنعين المغاربة يستوردون الورق من الخارج، خاصة من إيطاليا.
وانتقل سعر الطن الواحد من الورق في السوق الدولية هذه السنة من 760 درهما إلى 1240 درهما، بنسبة زيادة بلغت 40 في المئة؛ "لذلك فإذا عرفت أسعار الدفاتر زيادة بنسبة 15 أو 20 في المئة في السوق الوطنية فهذا شيء طبيعي"، يقول امحمدي.
في المقابل، نفى المتحدث ذاته أن يكون سبب ارتفاع أسعار الدفاتر راجعا إلى منع استيرادها من تونس، موضحا أن هذا القرار اتخذته الحكومة من أجل حماية المصنعين الوطنيين، بعد أن كان المصنعون التونسيون يغرقون السوق المغربية.
وأردف امحمدي أن الحكومة لم تتخذ قرار وقف استيراد الدفاتر التونسية إلا بعد أن تبيّن لها الضرر الكبير الذي تشكله على المصنعين الوطنيين، حيث تقلص عدد المصانع في غضون السنوات العشر الأخيرة من 16 مصنعا إلى 4 مصانع فقط.
وأكدت جمعية مصنعي الدفاتر بالمغرب أن زيادة أسعار لفائف الورق الخام المستوردة لم تؤثر على وتيرة الإنتاج الوطني من الدفاتر، "الذي ظل في مستويات جيدة تنسجم مع متطلبات السوق".