تتوالى زيارات الوفود الأوروبية إلى الصحراء قبيل المصادقة النهائية على اتفاق الصيد البحري بين المملكة والاتحاد الأوروبي؛ إذ من المنتظر أن يحُل بمدينة العيون وفد رفيع المستوى يتقدمه هايدي هوتال، نائب رئيس البرلمان الأوروبي، وباتريسيا لالوند، رئيسة الوفد، إضافة إلى كل من النائب الإسكتلندي ديفيد مارتن، والإيطالية تيزينا بغيان. وأورد البرلمان الأوروبي أن زيارة أعضاء لجنة التجارة الخارجية ستتم يومي 3 و4 شتنبر الجاري من أجل البت في عدد من النقاط المتعلقة باتفاق الصيد البحري، في أفق مناقشته من طرف النواب الأوروبيين، بعد لقاء منتخبي الأقاليم الصحراوية، وبعض فعاليات المجتمع المدني المرتبط بقطاعات الفلاحة والصيد البحري، فضلا عن تفقد موانئ الصيد والضيعات الفلاحية، وكذا غرفة التجارة الفرنسية بالعيون. وأردف البرلمان الأوروبي أن الزيارة تأتي بغية معاينة الوضع بالتدقيق، وتقييمه من طرف اللجنة الموفدة، مشيرا إلى ضرورة النقاش مع الفاعلين الرئيسين في الصحراء، والحصول على معطيات أوفى للمصادقة على الاتفاقية التي سينظر فيها البرلمان ذاته في الأشهر القليلة المقبلة. وفي الصدد ذاته، انطلقت معركة الدفاع عن مرور الاتفاق على مستوى مؤسسات الاتحاد الأوروبي؛ فقد قدّم ممثلا جهتي الداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية الحمراء، يوم الخميس الماضي، عرضا أمام لجنة التجارة الخارجية الأوروبية، قصد إقناعها باستفادة سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة من العائدات المالية لاتفاق الصيد. رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، ينجا الخطاط، أكد في مداخلته أن "الشباب المنحدر من الأقاليم الجنوبية تمكن بفضل اتفاق الصيد من ولوج الأسواق الأوروبية، عبر تصدير منتجاته"، مشيرا إلى "أهمية الاتفاق بالنسبة للصحراويين، ورغبتهم في استكمال الأوراش التنموية التي باشرتها المملكة في الصحراء منذ سنوات خلت". وأردف الخطاط أن "المجالس الممثلة للسكان تعمل على مواكبة الاتفاق عبر وضع استراتيجيات تنموية تمكن من تحقيق الإقلاع الاقتصادي، وتوفير مناخ الاستثمار والرقي بالوضع الاقتصادي للمنطقة"، مؤكدا أنه "من غير المقبول الحكم على استثمارات اقتصادية بناء على مشكل سياسي معروض على أنظار الأممالمتحدة". بدورها، قالت فاطمة السيدة، نائبة رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، إن "اتفاق الصيد البحري مكن النساء الصحراويات من العديد من الأمور، وجعل أصواتهن مسموعة، خصوصا على المستوى الاقتصادي"، مسجلة أن "عائدات الاتفاق تسهم في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء"، لافتة إلى أن "السكان يرحبون بالصيغة الحالية للاتفاق بحكم أن ممثليهم الشرعيين داخل المجالس المنتخبة قد صادقوا عليه".
