ولد الكتاب: هذه دلالات وأبعاد النتائج الأولية للانتخابات الموريتانية

تبدو الطريق سالكةً أمام حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا لتكريس تفوقه الانتخابي كأول قوة سياسية في بلاد "شنقيط"، بعدما أظهرت النتائج الأولية تصدرُّه للانتخابات التشريعية والمحلية التي تعرفُ مشاركة المعارضة الموريتانية لأول مرة بعد سنوات من المقاطعة وعدم الاعتراف بنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز بسبب الانقلاب الذي قام به سنة 2008 وسيطرته منذ ذلك الوقت على مقاليد الحكم في البلاد.
ويظهرُ من خلال النتائج الأولية المعلن عنها من طرف الإعلام الرسمي الموريتاني تصدّر الحزب الحاكم للمشهد السياسي في البلاد؛ ما سيجعلهُ مرة أخر فوق كل القوى السياسية الأخرى في بلاد شنقيط. كما أظهرت النتائج حضورا قويا لأحزاب المعارضة، من أبزرها حزب "تواصل" الإسلامي الذي حصلَ على عدد متوسط من المقاعد، خاصة في مناطق الجنوب.
وفي تحليله لأبعاد ودلالات النتائج المعلنة إلى حدود الساعة في الجارة الجنوبية، قال محمد الأمين ولد الكتاب، دبلوماسي سابق مثقف موريتاني، إن "الجو الانتخابي في البلاد مُفعم بالحركية، كما أن هناك تجاذبات كبيرة بين الأحزاب الموجودة داخل النسق السياسي الرسمي والأخرى المعارضة"، مضيفا: "هناك تعددية حقيقية أفرزتها هذه المحطة الانتخابية".
وأبرز عضو نادي نواكشط الدبلوماسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الانتخابات تمرُّ في أجواء مقبولة من طرف كل الفرقاء السياسيين، كما شهدت عودة بعض الوجوه المعارضة لأول مرة إلى المشهد"، مشيراً إلى أّن "النظام يحتفظ بأغلبية المنتخبين، وهذا سيكون له انعكاس على التوجه العام في البلاد".
وسجّل رئيس نادي المثقفين الموريتانيين من أجل الديمقراطية والتنمية أنَّ "النتائج المحققة من شأنها ألاَّ تؤثر على السير العام للبلاد".
وحول التأثيرات المحتملة لهذه الانتخابات على العلاقات المغربية الموريتانية، توقع السفير السابق ألا تتغيّر هذه العلاقات، خاصة وأنَّها في تحسّن مستمرٍ مع تقديم السفير الموريتاني الجديد أوراق اعتماده رسمياً للملك محمد السادس، وقال: "حسب تصريحات مسؤولين موريتانيين، فإن العلاقات ماضية في التحسن ولن يطالها أي تشويش".
وشدد المتحدثُ على أن "العلاقات بين نواكشط والرباط ثابتة ولن تتأثر برياح الأزمات العابرة، كما أن الشعبين المغربي والموريتاني تجمعهما علاقات قوية واستثنائية".
وتعد الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية في موريتانيا الأولى منذ اعتماد نظام المجالس الجهوية وتعديل الدستور الذي ألغى مجلس الشيوخ، كما أنها الأولى بعد عودة المعارضة إلى المشاركة الانتخابية عقب سنوات من المقاطعة وعدم الاعتراف بنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز بسبب الانقلاب الذي قام به عام 2008 وسيطرته منذ ذلك الوقت على مقاليد الحكم في البلاد.
ويشارك في الانتخابات 98 حزبا سياسيا، ثمانون منها تشكل أحزاب الموالاة، وتتميز هذه الاستحقاقات بمشاركة 1590 لائحة انتخابية تتنافس على 219 مجلسا بلديا، و161 لائحة تتنافس على 13 مجلسا إقليميا، وأكثر من خمسة آلاف مرشح يتنافسون على 157 مقعدا برلمانيا.