ولد عبد العزيز يستعد لخلافة نفسه في رئاسة موريتانيا

أسدل الستار ليلة الخميس-الجمعة على الحملة الممهدة للانتخابات الرئاسية في موريتانيا، المقررة يوم غد السبت، حيث سيتوجه ما يفوق مليون و328 ألف ناخب إلى صناديق الاقتراع في 2957 مكتبا للتصويت بعموم التراب الموريتاني لانتخاب رئيس للبلاد للخمس سنوات القادمة، على أن يدلي أفراد الجيش وقوات الأمن والدرك بأصواتهم يوما قبل ذلك.
وسيواجه الرئيس، المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، المرشح لولاية ثانية وأخيرة مدتها خمسة أعوام، أربعة منافسين له في الانتخابات الرئاسية، السادسة من نوعها في موريتانيا منذ اعتماد نظام التعددية في مطلع تسعينيات القرن الماضي، والتي يقاطعها المنتدى الوطني للديمقراطية والتقدم، الذي يضم 17 حزبا ومركزيات نقابية وهيئات من المجتمع المدني وشخصيات مستقلة لكونها "صورية" على حد تعبيره.
ويتنافس على كرسي الرئاسة في هذه الانتخابات، التي تشرف على مراقبتها هيئات دولية وقارية وإقليمية وعربية، من بينها بعثة مغربية عن مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان يقودها رئيسه محمد أوجار، إلى جانب الرئيس محمد ولد عبد العزيز (الاتحاد من أجل الجمهورية)، كل من رئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي، بيجل ولد هميد، ومريم بنت مولاي إدريس، المديرة المساعدة بديوان الرئيس الأسبق، معاوية ولد سيد أحمد الطايع، رئيسة مجلس إدارة الوكالة الموريتانية للأنباء (مستقلة)، ورئيس مبادرة الحركة الانعتاقية "إيرا" المناهضة للرق، بيرام ولد الداه ولد اعبيد، وإبراهيما مختار صار، رئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية "حركة التجديد".
ويرى المراقبون أن الانتخابات المقبلة شبه محسومة في ظل رفض المعارضة المشاركة فيها ودعوة منخرطيها وأنصارها إلى مقاطعتها، حيث يعتبرون أن الرئيس ولد عبد العزيز، لن يواجه منافسا قويا بقدر ما سيواجه رهانا أساسيا ، يتمثل في نسبة المشاركة التي يتطلع إلى أن تكون أكبر من تلك المسجلة في انتخابات 2009 التي فاز فيها بنسبة تربو عن 52 في المائة.
لكن هؤلاء المراقبين يعتبرون أن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية والنيابية الأخيرة التي قاطعتها المعارضة، باستثناء حزب "تواصل" ذي المرجعية الإسلامية، والتي بلغت 75 في المائة، تؤكد أن الشارع الموريتاني لن يقاطع أيضا الانتخابات الرئاسية .
وكان محمد ولد عبد العزيز أحد المنسقين الرئيسيين لانقلاب سادس غشت عام 2008 الذي أطاح بالشيخ سيدي محمد ولد عبد الله ، قد استقال من منصبه كقائد عسكري لكي يخوض الانتخابات الرئاسة ليوم 18 يوليوز عام 2009 ضد تسعة مرشحين، منهم رموز المعارضة، وفاز عليهم فوزا كاسحا في الدور الأول بنسبة فاقت 52 في المائة.
وقتها رفع ولد عبد العزيز شعار "الحرب ضد الفقر" كرسالة رئيسية لحملته، فيما ركز في حملته لعام 2014 على الشباب وجعل هذا الموضوع في صدارة المناقشات والمنتديات لعدة أشهر وجدد عزمه على بناء موريتانيا " قوية ومزدهرة ومتصالحة مع نفسها يجد فيها كل مواطن مكانه المناسب دون ظلم أو حيف أوتهميش أو إقصاء".
وأعرب عن ثقته في النجاح في انتخابات يوم الغد بفعل "انحياز الشعب الموريتاني للتغيير وحرصه على مواصلة المسيرة"، مشيرا إلى أنه سيولي في مأموريته المقبلة عناية خاصة لأرامل أفراد الجيش وأبناء من ضحوا في سبيل أن تنعم موريتانيا بالأمن والاستقرار، فضلا عن مواصلة سياسات محاربة الفقر وتعميم التكوين في جميع ولايات البلاد.
كما تعهد ولد عبد العزيز بتعزيز وتقوية الوحدة الوطنية والقضاء على من أسماهم "المتاجرين بمصالح البلد العليا"، وكذلك على مخلفات الرق والتسوية النهائية للإرث الإنساني واستمرار الأوراش الكبرى التي شهدتها الولاية الأولى.
وأعلن عن عزمه زيادة خمسين في المائة في الرواتب دون مائة ألف أوقية (حوالي 2500 درهم) وزيادة ما بين عشرين وثلاثين في المائة في الرواتب فوق مائة ألف أوقية مع مطلع العام المقبل.
وفي رده عن سؤال لوكالة المغرب العربي للأنباء، خلال ندوة صحفية عقدها أول أمس الأربعاء في مدينة أكجوجت مسقط رأسه ( 250 شمال شرق نواكشوط ) مع ممثلي الصحافة الدولية المعتمدة في موريتانيا والمبعوثين الخاصين الذين يتولون تغطية الانتخابات، لم يخف الرئيس محمد ولد عبد العزيز كونه سيخوض غمار انتخابات يوم 21 يونيو الجاري بكثير من الارتياح والثقة والتفاؤل.
وقال في هذا السياق "ارتياحي وثقتي لا يرجعان إلى ضعف المنافسين بل إلى حصيلة الانجازات والمكاسب التي تحققت خلال مأموريتي الأولى. فالرصيد إذن هو رصيد إنجازات انطلاقا من برنامج انتخابي قدمته خلال ترشحي لرئاسيات 2009 ".
واعتبر أن التصويت يوم السبت هو الضمان ل"حماية المكتسبات" والرد على من أسماهم "المغرضين"، في إشارة إلى قادة أحزاب المعارضة المقاطعة الانتخابات، معربا في ذات الوقت عن استغرابه لكون هذه المقاطعة لا مبرر لها، علما بأن أحزاب المعارضة اعتادت المشاركة في جميع الاستحقاقات منذ 1992 ، رغم عدم توفر شروط النزاهة والشفافية وقتئذ، بل الأغرب من ذلك أن أحزابا منها شاركت في الانتخابات البلدية والتشريعية في دجنبر 2013 ، لكنها أعلنت مقاطعتها للانتخابات الرئاسية.
وحسب استطلاع للرأي أنجزه المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الإستراتجية، خلال الفترة ما بين 8 و16 يونيو الجاري، فإن محمد ولد عبد العزيز سيفوز بنسبة كبيرة على أقرب منافسيه، حيث حصل على نسبة 64.4 في المائة، متبوعا، مع فارق كبير، برئيس حزب الوئام بيجل ولد هميد، الذي حصل على 6,6 في المائة، فبيرام ولد اعبيد بنسبة 5.1 في المائة.
ووفق ذات المصدر، فإن نسبة المشاركة في اقتراع يوم 21 يونيو ستصل إلى 59.4 في المائة، فيما اختار 34 في المائة الامتناع عن التصويت، وأجاب 6.2 في المائة بأنهم لم يتخذوا بعد قرارهم النهائي بشأن المشاركة أو المقاطعة.
وتركزت المحاور الأساسية للبرنامج الانتخابي لزعيم حزب الوئام الديمقراطي والاجتماعي، بيجل ولد هميد، على تحسين أوضاع البلد من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فيما يعطي برنامجه الاقتصادي الأولوية للتشغيل، انطلاقا من أحقية كل مواطن في الحصول على شغل والرفع من الأجور عشرة أضعافها.
ويرى ولد هميد أنه الوحيد القادر على "انتشال موريتانيا من أزمتها"، مؤكدا أن حزبه يسعى إلى السلطة بالتي هي أحسن وبالطرق السلمية والتفاهم والتراضي عبر صناديق الاقتراع في ضوء القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، وليس بإثارة الفتن والتفرقة بين مكونات الشعب الموريتاني الذي ظل يتقاسم كل شي في البلد حلوه ومره وكان يدا واحدة في السراء والضراء.
وأشار إلى أن التجربة أثبتت فشل التغيير بالقوة والانقلابات التي لا تحمل للوطن والمواطن سوى الفتن الطائفية وترسيخ المحسوبية وإشاعة الأنانية والولاء للأشخاص دون الوطن، منتقدا الدعوات العنصرية واستخدام القضايا الاجتماعية مطية للوصول إلى المزايا الشخصية كالعبودية والنعرات القومية الضيقة.
أما المرشحة الوحيدة، مريم بنت مولاي إدريس، ثاني سيدة تترشح للانتخابات الرئاسية في موريتانيا بعد عائشة بنت جدان سنة 2003 ، فالتزمت بإعطاء أولوية للنساء بوصفهن يشكلن أكثر من نصف المجتمع وإشراكهن بشكل فاعل في التنمية المستدامة، ومن ثم السعي لتوسيع نسبة تمثيلهن في الهيئات المنتخبة لإعادة بناء موريتانيا عصرية تسودها العدالة الاجتماعية ويجمعها الدين الإسلامي.
واعتبرت أن حقوق المرأة الموريتانية "تنتزع ولا تهدى"، منبهة إلى أن ترشحها يشكل بذرة أولى لميلاد الوعي لدى النساء الموريتانيات بضرورة حتمية مواصلة معركة المناصفة التي تؤدي إلى المشاركة الفعلية، بيد أنها أقرت بأن تحقيق الشفافية في الانتخابات مستحيل لأن "دور زعماء القبائل والواقع السياسي والاجتماعي في البلد يتجاوز أي برامج سياسية أو أيديولوجيات".
ومن جهته، يرى بيرام ولد الداه ولد أعبيد أن المؤشرات الأولية تدل على حسم نتيجة هذه الانتخابات لصالحه، معربا عن اعتقاده بأن 21 يونيو سيشكل مرحلة جديدة في تاريخ موريتانياº مبنية على العدالة والديمقراطية والوحدة ويتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات.
وتعهد هذا الناشط الحقوقي، الفائز قبل شهور بجائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بإدخال "الحراطين" إلى القصر الرمادي،" لكنهم، هذه المرة، لن يدخلوه عمالا يدويين مهمشين بل قادة يحكمون الدولة"، موضحا أنه تقدم ببرنامج انتخابي "يلبي تطلعات جميع الموريتانيين، وأنه سيكون عونا وسندا للضعفاء والحرومين، باعتباره مرشح العدالة والحرية والمساواة".
وأكد أنه لن يدخر أي جهد في حال فوزه في سبيل تحقيق العدالة والحريات والوقوف مع الحق، داعيا الشباب والنساء إلى الوقوف جنبا إلى جنب للنهوض بالبلد وإقامة العدل والقطيعة مع سلبيات ومساوئ الماضي.
وشن المرشح، شأنه في ذلك شأن المرشحين الآخرين، هجوما لاذعا على المعارضة المنضوية تحت لواء المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، معتبرا أن مقاطعتها تكشف عن " فشل سياسي ينذر بنهايتها".
أما إبراهيما مختار صار، المرشح للمرة الثالثة للانتخابات الرئاسية، فأكد أن موريتانيا غنية بثرواتها المعدنية والسمكية والزراعية والحيوانية، مطالبا بإعادة النظر في طريقة توزيع الثروات والولوج إلى مراكز صنع القرار.
ويرى المرشح أن الثروات الوطنية لم تسخر لتحسين حالة المواطن "الذي يعاني من نقص في توفير الصحة والتعليم والمياه، وغير ذلك من الخدمات العمومية التي من الواجب على النظام أن يوفرها للمواطن" على حد قوله.
وقال إنه ضحى بمصالحه الشخصية وتعرض للسجن والمضايقة من أجل تحقيق العدالة ومحاربة النفوذ السياسي والاقتصادي لشريحة من المجتمع الموريتاني على حساب الشرائح الأخرى.
ويجمع المراقبون على أن الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز بات الشخص المستهدف من طرف الجميع لأن كل الأطراف تسعى إلى هزمه، وبالتالي فإن معركته ليست مع منافسيه الأربعة، بل أيضا مع خصوم من خارج الحلبة، أي من المعارضة المقاطعة للانتخابات التي تشرف عليها لجنة مستقلة عوض وزارة الداخلية كما كان الأمر في السابق.
فمنتدى الديمقراطية والتقدم قام بدوره بحملات مضادة لحث السكان، لاسيما في العاصمتين الإدارية نواكشوط والاقتصادية نواذيبو، حيث نظم مسيرتين راجلتين ومهرجانيين خطابيين حاشدين، دعا فيهما إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي يصفها ب "الأحادية وتفتقر للمصداقية والنزاهة".
يذكر أن موريتانيا شهدت ستة انتخابات رئاسية منذ انطلاق المسلسل التعددي في البلاد عام 1992 ، ثلاث منها في عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطايع، وفاز فيها كلها في الشوط الأول في ظل اتهامات بالتزوير واستخدام نفوذ الدولة وغياب هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات وأوراق مدنية ثبوثية يحتكم إليها كبطاقة التعريف.
وقد شارك 38 مرشحا في هذه الانتخابات التي جرت سنوات 1992 (4) و1997 (5 ) و2003 (6 ) و2007 (19 ) و2009 (10) ثم 2014 (5)، على أن هناك مرشحين شاركوا أكثر من مرة.
*و.م.ع