سجل اجتماعي للأسر المرشحة للاستفادة من البرامج الاجتماعية

أثار رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني مجددا موضوع إحداث سجل اجتماعي. وأوضح العثماني، الذي كان يتحدث أمس الإثنين 27نونبر 2017 بمجلس النواب في إطار جلسة المساءلة الشهرية التي طرحت البعد الاجتماعي في السياسات العمومية والسياسة المائية، أن وزارة الداخلية، التي تشتغل عليه على وشك الانتهاء من إنجازه.
وأكد العثماني أن من شأن هذا السجل الاجتماعي، الذي يرصد الفئات الفقيرة والهشة اجتماعيا واقتصاديا، أن يساعد على تطوير حكامة برامج الحماية الاجتماعية من خلال إرساء مبدئي الالتقائية وتكامل السياسات الاجتماعية العمومية وتطوير حكامة الدعم الاجتماعي وتعزيزه.
والسجل الاجتماعي، وفق العثماني، هو نظام يرصد الفئات الفقيرة والهشة من خلال اعتماد قاعدة معطيات موحدة. وذلك، وفق تأكيداته، لضمان حسن الاستهداف، وكذا تطوير حكامة ومردودية منظومة الدعم الاجتماعي على مستوى المؤسسات، والنظم المعلوماتية، وآليات الدعم والاستهداف، وطرق التوزيع، والمراقبة.
وفي هذا الصدد، كشف العثماني أن شروط تطبيق مبادرتي دعم الأرامل وصندوق التكافل العائلي،الذي بلغ عدد المستفيدات منه 77455 أرملة لحد الآن، تحسنت بتبسيط المساطر، ومراجعة وتيسير إجراءات وشروط الاستفادة، للرفع من عدد المستفيدات من هذا الدعم وتوسيع المستفيدين من التكافل العائلي لتشمل الأمهات المطلقات أو المهملات والأطفال في حال وفاة أمهاتهم المطلقات أو المهملات، وذلك حسب ما جاء في قانون مالية 2018.
وفي تقدير رئيس الحكومة، فإن منظومة الاستهداف لبرامج الحماية الاجتماعية، ستؤتي أكلها باعتماد مشروع مهيكل على المدى المتوسط يمتد من الفترة ما بين 2017 إلى 2021، يتمثل في «إرساء سجل اجتماعي موحد على الصعيد الوطني سيمكن من تسجيل الأسر المرشحة للاستفادة من إحدى البرامج الاجتماعية وإخضاعها للتفييء حسب مؤشرات سوسيو اقتصادية، وبهذا، يضيف العثماني، سيسهل تمكين البرامج الاجتماعية من معطيات دقيقة ومحينة عن الأسر المرشحة من خلال آلية تسجيل موحدة ومتجانسة على الصعيد الوطني، وذلك استحضارا للمعطيات الديمغرافية والسوسيو اقتصادية.
فمن أولويات الحكومة، يوضح العثماني، جعل هذا «السجل المدخل الوحيد للاستفادة من البرامج الاجتماعية، مادام سيحدد لكل أسرة ترتيبها في سلم المؤشر السوسيو اقتصادي ومدى أهليتها للاستفادة من البرامج الاجتماعية».