دراسة تنسب "انخفاض السمعة الداخلية" للمغرب إلى الأمن والترفيه

كشفت دراسة جديدة أن السمعة الداخلية للمغرب خلال السنة الجارية تراجعت مقارنة مع السنة الماضية، بانخفاض بلغ أربع نقط، لأسباب عدة؛ أبرزها الأمن والاحترام الدولي.
وأوضحت الدراسة أن هذا الانخفاض "لا يرتبط بالحركات الاجتماعية التي عرفها المغرب؛ لكن بسبب مؤشرات الاحترام الدولي والترفيه والأمن".
الدراسة، التي يُعدها المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية سنوياً، تفيد بأن المغرب حصل على 58.1 نقطة من أصل مائة فيما يخص المؤشر العام لسمعة الدول، بانخفاض قدره 1.2 نقطة مقارنة مع 2017.
وكانت أول دراسة حول سمعة المغرب أنجزت سنة 2015، وهمت عينة من 18 دولة. أما نسختا 2016 و2017، فقد همت عينتين من 23 و22 دولة على التوالي، والنسخة الحالية لسنة 2018 شملت عينة مثل 2016.
وفيما يخص ترتيب الدول حسب السمعة، والذي يعد بشراكة مع المعهد الدولي Reputation Institute، فقد عرف موقع المغرب تحسناً بمرتبة واحدة مقارنة مع 2017، وحظي بالمرتبة ال35 من أصل 73 دولة تم تقييمها.
وأبرز خلاصات نسخة 2018 من الدراسة تفيد بأن المغرب يحظى بسمعة داخلية متوسطة، كما تبقى سمعته جيدة مقارنة بدول روسيا والهند والصين، ويتجاوز بشكل كبير سمعة تركيا والدول العربية والإفريقية.
وتبقى قوة المغرب فيما يخص السمعة الخارجية تتعلق بجودة الحياة، خصوصاً ما يتعلق بالبيئة الطبيعية وطيبوبة الناس والترفيه؛ لكن ترتيبه يبقى أقل من المعدل الدولي والذي يرتبط بالجودة المؤسساتية، خصوصاً الشفافية والرفاه الاجتماعية والبيئة الاقتصادية.
من ناحية أخرى، حصل المغرب على تقييمات سلبية فيما يخص سمعته الخارجية على مستوى التنمية في نظام التعليم والابتكار والتكنولوجيا والاعتراف بالشركات والعلامات التجارية.
وعموماً، تبقى سمعة المغرب جيدة في روسيا والهند وفرنسا، وتهوي في كل من جنوب وإفريقيا ونيجيريا وإسبانيا والسويد، وتبقى نسبتها في بلدان المجموعة الثمانية معادلة لمستوى سمعة كل من كوريا الجنوبية وإندونيسيا.
الدراسة تخلص أيضاً إلى أن السمعة الداخلية تبقى أقل من السمعة الخارجية، وذلك مرتبط أساساً بالنظام التعليمي والتكنولوجيا والابتكار والبيئتين السياسية والمؤسساتية والرفاه الاجتماعي والشفافية، وهي نقاط "ضعف يمكن أن تشكل خطراً حقيقياً على سمعة المغرب على الصعيدين الداخلي والخارجي، وهي تحديات وجب مواجهتها".
وتؤكد الدراسة على أهمية الإصلاحات بعيدة المدى في التعليم والابتكار والتكنولوجيا، وجودة المنتوجات والخدمات، وقالت إن "بذل جهود في هذه المجالات هي الكفيلة لتعزيز الموقع الدولي للمغرب وتوطيد سمعته الداخلية".
والغرض من هذه الدراسة السنوية هو الوقوف على نقاط القوة والضعف الخاصة بالمغرب من حيث السمعة الخارجية والداخلية والتي تشكل رافعات للعمل عليها في مجال التواصل حول صورة المملكة في الخارج.
وتعتمد دراسة السمعة على عدد من المتغيرات؛ من بينها نمط الحياة والجذب الطبيعي والتاريخ والثقافة والبيئة الاقتصادية، والمؤسسات السياسية والقانونية، والعلامات التجارية وإمكانات النمو والموارد الطبيعية والمنتجات ذات الجودة والعرض السياحي والترفيه.
وتحتل السويد المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر السمعة ب81.7 نقطة، متبوعة بفنلندا ثم سويسرا؛ في حين تحتل المراتب المتأخرة كل من العراق وإيران وباكستان ونيجريا وروسيا والعربية السعودية والكويت وكولومبيا ونيكاراكوا وأوكرانيا.