معهد ملكي يُحذر من "التدهور المستمر" للسمعة الداخلية للمغرب

حذر المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية، وهو مؤسسة بحثية مؤسسة بظهير ملكي، من التدهور المستمر للسمعة الداخلية للمغرب في نظر مواطنيه وإمكانية تأثير ذلك على السمعة الخارجية مستقبلاً.
وذكر المعهد، في تقرير له حول قياس سمعة المغرب، أن البلاد حصلت على نقطة 58.8 من أصل 100 ضمن المؤشر العام لسمعة الدول لسنة 2019؛ وذلك بتعاون مع مؤسسة Reputation Institute.
ويتجلى من هذا التقرير الخامس من نوعه الذي يصدره المعهد أن ترتيب المغرب تحسن ب0.7 نقط مقارنة بترتيب سنة 2018، واحتفظ إثر ذلك بنفس المرتبة التي حصدها السنة الماضية، وهي 35 من أصل 74 دولة يشملها التقرير.
ويتم فحص سمعة البلدان استناداً إلى 17 سمة مقسمة إلى ثلاث مكونات؛ وهي جودة العيش، وجودة المؤسسات ومستوى التنمية. ويسعى المعهد الملكي من خلال تقييم سمعة البلاد إلى رصد العناصر المميزة لعلامة المغرب، وبالتالي اقتراح إستراتيجية متكاملة لسمعة البلاد كرافعة للدبلوماسية الاقتصادية.
ويتم رصد سُمعة المغرب لدى دول مجموعة الثمانية، إضافة إلى عينة أخرى من الدول المتقدمة والناشئة، بشراكة مع مؤسسة Reputation Institute، وهي مؤسسة استشارية متخصصة في تقييم سمعة 70 دولة على الصعيد العالمي.
وتفيد معطيات التقرير بأن سمعة المغرب جيدة جداً في أستراليا ومصر وفرنسا والمملكة المتحدة، أما سمعتها لدى مجموعة دول الثمانية فهي مماثلة لسمعة كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة.
وتؤكد خلاصات التقرير أن نقاط قوة المغرب المتحكمة في ترتيبه ترتبط بسمات جودة الحياة المتمثلة في البيئة الطبيعية، وساكنة تتميز بحفاوة الاستقبال والطيبوبة وتوفر وسائل الترفيه. لكن التقييمات التي يحقق فيها المغرب أقل من المتوسط العالمي تهم الجودة المؤسساتية، خصوصاً الأمن والأخلاق والشفافية والبيئة الاقتصادية.
أما التقييمات السلبية التي حصل عليها المغرب في هذا التقرير فتهم أساساً مستوى التنمية، لاسيما نظام التعليم والابتكار والقدرة التكنولوجيا وعدم معرفة العلامات التجارية والشركات المغربية.
وعلى المستوى الدولي، احتلت السويد المرتبة الأولى عالمياً من حيث حسن السمعة، تليها سويسرا، ثم النرويج وفنلندا؛ أما أسوأ الدول فهي العراق، تليها إيران ثم باكستان والسودان وروسيا.
وإذا كانت السمعة الخارجية للمغرب احتفظت تقريباً بنفس الترتيب، فإن السمعة الداخلية، أي كيف ينظر المغاربة إلى بلادهم، عرفت انخفاضاً قوياً السنة الجارية، بما يناهز 6.4 نقط مقارنة بسنة 2018.
ويمكن تفسير هذا التراجع حسب المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية، من بين أمور أخرى، بالحركات الاحتجاجية الاجتماعية التي عرفها المغرب خلال السنوات الثلاث الماضية. وقد كان هذا التراجع نتيجة تضرر سمتي "البيئة المؤسساتية والسياسية" و"نمط الحياة" بشكل أساسي.
خلاصات التقرير تُشير إلى أن هناك تدهوراً مستمراً في علاقات الثقة المؤسساتية في المغرب، خاصة مع المنظمات ذات الطبيعة التمثيلية، أي المنتخبة. هذا الأمر يتطلب حسب المعهد إجراء متابعة صارمة ودقيقة للتطور السلبي للسمعة الداخلية للمغرب، إذ يمكن أن يؤثر هذا الأمر على المديين القصير والمتوسط على السمعة الخارجية للبلاد.
وشدد المعهد، ضمن الخلاصة الثانية، على أهمية قيام المغرب بإصلاحات بعيدة المدى في مجالات التعليم والابتكار والتكنولوجيا ورأسمال مال العلامات التجارية وجودة المنتجات والخدمات التي تقدمها البلاد؛ كما أشار إلى أن ضرورة تعزيز الجهود المبذولة في هذه المجالات باعتبارها الوحيدة التي يمكن أن تعزز مكانة المغرب الدولية وترفع سمعته الداخلية.
أما الخلاصة الثالثة فتُسلط الضوء على الحاجة إلى بناء علامة تجارية مغربية دائمة وقوية. كما يرى التقرير أن عمل المغرب في الترويج لصورته على المستوى الدولي يجب أن يستند إلى رسالة قوية وفريدة من نوعها، تبرز التقدم الذي أحرزته المملكة في مختلف المجالات.