ًالبرلمان يتجه إلى التأشير على قانون جديد لإحداث المقاولات إلكترونيا

في سابقة من نوعها في المغرب، يتجه البرلمان إلى التأشير على مشروع القانون المتعلق ب"إحداث المقاولات بطريقة الكترونية ومواكبتها"، حيث تصادق لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب قريبا على المشروع في قراءة ثانية.
المشروع، الذي أعدته وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، نص صراحة على أن اعتماد الطريقة الإلكترونية يعد الوسيلة الوحيدة للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات، مشيرا إلى وجوب إيداع جميع العقود والقرارات والقوائم التركيبية ومحاضر المداولات والوثائق والمقررات القضائية، المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، عبر المنصة الإلكترونية.
الوزارة الوصية على القطاع سجلت أن هدف المشروع هو تبسيط المساطر وتقليص الآجال المتعلقة بمختلف مراحل إحداث المقاولات، مشددة على أهمية تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيعها وإنعاشها وخلق فرص الشغل وتحسين مناخ الأعمال.
في مقابل تأكيد المشروع الحكومي أنه يسعى إلى تحسين ترتيب المغرب في تقارير الهيئات الدولية، لا سيما في مؤشر إحداث المقاولة المعتمد من طرف البنك الدولي الخاص بمناخ الأعمال، نص المشروع على إمكانية مباشرة إنجاز الإجراءات القانونية عبر المنصة الإلكترونية، إما عبر المراكز الجهوية للاستثمار أو عن طريق المهنيين أو من خلال القيام بالإجراءات من لدن المعنيين أنفسهم أو بوساطة وكيل بمقتضى وكالة خاصة.
وسيتم تبعا لذلك إحداث "المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية"، والتي سيسند أمر تدبيرها "للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية"، حيث توعد المشرع بمعاقبة كل من "أدلى ببيانات أو إقرارات غير صحيحة أو وثائق مزورة عبر المنصة الإلكترونية"، بمقتضى القانون الجنائي، وكذا مدونة التجارة.
وسيتم إعفاء المصرح بإحداث المقاولة من إيداع نسخ ونظائر للعقود والقرارات والتقارير والقوائم التركيبية ومحاضر المداولات والوثائق على دعامات ورقية لدى الإدارات والهيئات المعنية، داعيا إلى تمكين مختلف الأطراف المعنية من الاستعداد ومواكبة المسطرة الإلكترونية التي ستحدث بموجب مشروع هذا القانون بعد المصادقة عليه.
وفِي هذا الاتجاه، نص المشروع على استمرار المعنيين بالأمر بالقيام بإنجاز الإجراءات القانونية المطلوبة لإحداث المقاولات والتقييدات اللاحقة المتعلقة بالسجل التجاري وفق التشريع الحالي الجاري به العمل، خلال أجل لا يتعدى ستة أشهر ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.