هذا ماقررته الحكومة بعد الانتقادات الملكية لمراكز الاستثمار

بعد الانتقادات الموجهة لأداء المراكز الجهوية للاستثمار، من لدن المجلس الأعلى للحسابات، تعتزم الحكومة سحب بساط إحداث المقاولات من يدي المراكز الجهوية للاستثمار
وحسبما تسرب لموقع «أحداث أنفو»، فإن الحكومة ترغب في إبعاد هذه المراكز عن الإشراف المباشر للعمال والولاة، فيما ينتظر أن يقترح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إصلاحا كاملا لهذه المراكز، ومن بينها النص على استقلاليتها.
وإلى ذلك،يرتقب أن يتدارس المجلس الحكومي خلال اجتماعه المقبل، مشروع قانون يتعلق ب«إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها»، سيتقدم به وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، وهو المشروع الذي يهدف إلى رقمنة إحداث المقاولات و«اعتماد الطريقة الإلكترونية كوسيلة وحيدة للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات» على حد ما تسرب لموقع «أحداث أنفو»..
واعتبرت المذكرة التقديمية أن مشروع القانون المذكور يندرج ضمن أولويات برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال برسم 2017-2018»، ويهدف إلى «تبسيط المساطر وتقليص الآجال المتعلقة بمختلف مراحل إحداث المقاولات، لتنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيعها، وإنعاشها وخلق فرص الشغل، وتحسين مناخ الأعمال، وتحسين ترتيب المغرب في تقارير الهيئات الدولية لاسيما في مؤشر إحداث المقاولة، المعتمد من قبل البنك الدولي «دوين بزنيس».
وألزمت مضامين مشروع القانون، والذي حصل موقع «أحداث أنفو» على نسخة منه، ب«إيداع جميع العقود والقرارات والتقارير والقوائم التركيبية ومحاضر المداولات والوثائق وكذا المقررات القضائية، المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجارية بها العمل، عبر منصة إلكترونية»، سيتم إحداثها لهذه الغاية تحت اسم «المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية»، والتي سيسند أمر تدبيرها «للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية»، بدلا عن المراكز الجهوية للاسثتمارات، بحسب المذكرة التقديمية نفسها.