المجلس الحكومي يصادق على 3 نصوص قانونية واتفاقية دولية

15 فبراير, 2018 - 05:12:00
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس، على 3 مشاريع قوانين واتفاقية دولية.
ويتعلق مشروع قانون رقم 88.17، بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.

ويهدف إلى تبسيط المساطر وتقليص الآجال المتعلقة بمختلف مراحل إحداث المقاولات بغية تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيعها وإنعاشها وخلق فرص الشغل وتحسين مناخ الأعمال، وكذا تحسين ترتيب المغرب في تقارير الهيئات الدولية لاسيما في مؤشر إحداث المقاولة المعتمد من طرف البنك الدولي الخاص بمناخ الأعمال، وذلك من خلال مراجعة مجموعة من المقتضيات التشريعية المؤطرة لإحداث المقاولات لاسيما الكتاب الأول من مدونة التجارة، وكذا القانون القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. كما يهدف مشروع هذا القانون إلى اعتماد الطريقة الالكترونية كوسيلة وحيدة للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات وذلك بوجوب إيداع جميع العقود والقرارات والقوائم التركيبية ومحاضر المداولات والوثائق وكذا المقررات القضائية، المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، عبر المنصة الالكترونية. كما يهدف مشروع هذا القانون إلى إحداث (المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية) ويمنح مشروع هذا القانون إمكانية مباشرة الإجراءات القانونية عبر المراكز الجهوية للاستثمار أو عن طريق المهنيين أو من خلال المعنيين أنفسهم أو بواسطة وكيل.

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 87.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 99.13 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ويهدف مشروع هذا القانون إلى تكليف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية للقيام بالاختصاصات التي أسندت إليه فيما يخص القيام، بتدبير المنصة الإلكترونية لحساب الدولة، لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية وتمكينه من استغلال ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة بها، وضمان استعمالها من قبل جميع المتدخلين بطريقة آمنة. كما يهدف مشروع هذا القانون إلى تولي المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية استيفاء جميع المستحقات المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية من رسوم وأجور، لحسابه ولحساب باقي الإدارات والهيئات المعنية، وكذا تلك المتعلقة بالتقييدات اللاحقة في السجل التجاري الإلكتروني المنصوص عليها في القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.

وفي ذات الصدد، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 89.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، تقدم به وزير العدل، ويهدف مشروع هذا القانون إلى ملائمة مقتضيات مدونة التجارة وفي تناسق مع مقتضيات المشاريع الأخرى، عبر إحداث سجل الكتروني يتكون من سجل تجاري مركزي يقوم بتدبيره المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وسجلات تجارية محلية تقوم بتدبيرها مصالح كتابة الضبط بسائر المحاكم المختصة، مما سيكون له انعكاس إيجابي على مسلسل عصرنة كتابة الضبط بالمحاكم المختصة، كما يهدف مشروع هذا القانون إلى تنظيم نشاط توطين المقاولات لمساهمته في إحداث وتطوير وتبسيط مسطرة إحداث المقاولات لاسيما الصغرى والمتوسطة منها.

كما تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 08.18 حول تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، المعتمد بكيغالي-رواندا بتاريخ 15/10/2016، بإدراج غاز الهيدروفلوروكاربون ضمن قائمة المواد المنظم استعمالها، تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ويهدف هذا التعديل إلى التخفيف التدريجي من ظاهرة الاحتباس الحراري بمعدل 0.5 درجة بحلول العام 2100، باعتماد جدول زمني تلتزم من خلاله الدول المتقدمة بتخفيض إنتاج واستهلاك مركبات الهيدروفلوروكاربون ترتفع بنسبة 10% سنة 2019 إلى 85% سنة 2036، وتلتزم الدول المصنفة بالبلدان "النامية" مجموعة أولى تضم الصين والبلدان الإفريقية بتخفيض إنتاج واستهلاك هذه المركبات من 10% سنة 2024 إلى 85% سنة 2045، والمجموعة الثانية تضم الهند وباكستان والعراق وايران وبلدان الخليج الإفريقية بتخفيض إنتاج واستهلاك هذه المركبات من 10% سنة 2032 إلى 85% سنة 2047.