جمعية التمريض تتشبث بالاستثمار في التكوين

وجهت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية دعوة رسمية إلى الحكومة قصد "استثمار المزيد من المجهودات في التكوين الأساسي للممرضين والممرضات المغاربة باعتباره طريقة ناجعة للحد من كلفة سوء الجودة في العلاج، خاصة تكلفة حوادث الرعاية الصحية في المستشفيات، وتوالي مضاعفات وظهور العدوى داخل المراكز الاستشفائية".
وحثت الجمعية الحكومة المغربية على اتخاذ خطوات لدعم التدريب الأساسي للممرضات والممرضين، ودعم نظام "LMD" (إجازة –ماستر-دكتوراه) من خلال إطلاق أسلاك الماستر والدكتوراه بأعداد كافية وفي مختلف التخصصات، في أقرب وقت ممكن، خاصة الماستر المتخصص في تدبير وإدارة المشاريع الصحية، والماستر المتخصص في العلاجات المتقدمة، بهدف مواجهة التحديات الجديدة للصحة بالمستشفيات والمراكز الصحية، وكذا الحد من الكلفة وضعف الجودة.
ودعت الجمعية، ضمن بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى "تثمين نجاحات نظام التكوين الأساسي العمومي للممرضين على غرار المجانية، واتخاذ التدابير المرافقة اللازمة، مع اشتراط الإجازة في علوم التمريض والقبالة وتقنيات الصحة كشرط لازم لمزاولة المهنة، سواء في الوظيفة العمومية كأجير أو كصاحب عيادة تمريضية وصحية".
وأضاف الإطار الجمعوي الصحي أن "الاستثمار في التكوين الأساسي للممرضات والممرضين أمر ضروري في سياق يتسم بالاتجاه نحو تشيخ المجتمع، وانتشار الأمراض المزمنة والاضطرابات النفسية وثبات الأمراض المعدية، واستمرار وفيات الأمهات والأطفال الرضع، وأنماط العيش غير الصحية، والتفاوت الصحي، وعولمة المخاطر الصحية، والتقدم نحو التغطية الصحية الشاملة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وقالت الجمعية العضو في المجلس الدولي للممرضات، ضمن ذات البلاغ، "يجب أن يُنظَر إلى تكوين الممرضين كاستثمار وليس كنفقات"، مستحضرة إحصاءات تثبت حقيقة وجدوى هذا الاستثمار مفادها أنه في كل مرة يكون عدد الممرضين الحاصلين على تدريب أحسن وديبلومات أفضل بنسبة 10٪، يتناقص خطر الموت أو المضاعفات بنسبة 5٪، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
وأوصت الجمعية بالنظر إلى مشروع إصلاح التعليم الجامعي للتمريض كمكسب، وبأن يقع تملُّكه من قبل الجميع، أفرادا ومؤسسات، كوسيلة فعالة لضمان التوافر وسهولة الوصول والمقبولية وجودة العلاجات وسلامة المريض.