هل رفض الملك "استقالة" الوزير الداودي من حكومة العثماني؟

بعد قرابة أربعة أشهر من طلب لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إعفاءه من منصبه الوزاري مباشرة بعد مشاركته في وقفة احتجاجية أمام البرلمان، وإعلانه عن ذلك في اجتماع لقيادة حزبه، لم يتم إلى حدود الساعة الحسم في القرار.
وشهدت الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عمال شركة "سنطرال دانون"، التي تشمل حملة مقاطعة منتوجاتها ومنتوجات شركتين أخريين في مجال المحروقات والمياه المعدنية، التحاق وزير الحكامة والشؤون العامة، لحسن الداودي، بها، رافعا بدوره شعارات ضد حملة المقاطعة، من قبيل "هذا عيب هذا عار..الاقتصاد في خطر"، و"هذا عيب هذا عار..المقاولة في خطر"، "لا تقاطع لا تقاطع .. العامل هو الضائع"، "المقاطعة ضراتنا حنا ولاد الشعب".
وفُسر عدم البت في الاستقالة بعد أربعة أشهر من طلبها من الوزير المعني، بكون الملك محمد السادس قد رفضها بعدما رفعت له من طرف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وهو التفسير الذي انتشر أكثر بعد الخروج الإعلامي لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد.
وقال الرميد إن "الاستقالة يمكنها أن تقبل كما يمكنها أن ترفض، لأن هذا اختصاص تمارسه مؤسسات الدولة"، مشيرا إلى أن "من حق المؤسسة الملكية أن تقبل الاستقالة ومن حقها أن لا تقبلها".
من جانبه، قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي عقدها مساء أمس الخميس بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، إن "الاستقالة وضعت بين يدي رئيس الحكومة".
وأضاف الخلفي أن "أي قرار حول هذا الموضوع سيعلن عنه رئيس الحكومة لأنه المعني باتخاذ القرار فيه"، معتبرا في هذا الصدد أنه "مادام لم يعلن عن أي قرار، فإن الأمر يظل بيده".
وكان حزب العدالة والتنمية، القائد للائتلاف الحكومي، قد قال في بلاغ رسمي له إن "مشاركة لحسن الداودي (عضو الحزب) في الوقفة الاحتجاجية المعنية تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب"، وعبر عن "تقديره لتحمل لحسن الداودي المسؤولية بطلب الإعفاء من مهمته الوزارية".