الصورة من ناظور 24 أكد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أحمد الزايدي (وسط الصورة)، أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لن يدخل في أي تحالف قبل الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 25 نونبر الجاري، معتبرا أن التحالفات التي تجري اليوم طبيعية غير أنها محكومة بهواجس انتخابية ظرفية. وقال الزايدي، خلال ندوة صحفية نظمها الفريق الاشتراكي اليوم الخميس خصصت لعرض حصيلته خلال الولاية التشريعية الثامنة 2007 / 2011، "الذي يجري اليوم من تحالفات، يمكن أن تكون طبيعية، أو لنقل إنها الطبيعية، ولكن من غير الطبيعي هو أن تكون بهواجس انتخابية ظرفية". وأضاف أن هذه التحالفات "تتناسى أن الالتزام السياسي يقتضي التوجه إلى الشعب بالحصيلة المشتركة للأغلبية والدفاع عنها والاعتراف بالثغرات والأخطاء والصعوبات وأوجه القصور وليس العكس". من جهة أخرى، وصف الزايدي حصيلة الفريق خلال هذه الولاية ب"الإيجابية" سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي أو على مستوى العلاقات الخارجية. فعلى المستوى التشريعي، بلغ عدد المقترحات والقوانين التي تقدم بها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية 2007 / 2011 ما مجموعه 24 مقترحا همت قطاع العدل وحقوق الإنسان (11 مقترحا) والقطاعات الإنتاجية (4 مقترحات) والاجتماعية (4 مقترحات) والإعلام والصحافة والنشر وحرية التعبير (مقترحان). كما قدم الفريق، إعمالا لمفهوم المساندة النقدية، عددا من التعديلات بلغت 751، منها 575 تعديلات مشتركة مع فرق الأغلبية. وفي مجال المراقبة، تقدم الفريق الاشتراكي ب 692 سؤال شفويا و209 سؤالا كتابيا همت قطاعات مختلفة. كما طالب الفريق بتشكيل فرق من اللجان القطاعية الدائمة لتقوم بمهام الاستطلاع كطلب استطلاع بشأن تعميم التغطية الصحية وانطلاق برنامج المساعدة الطبية (راميد)، والوقوف على تأثير ثمن الدواء على القدرة الشرائية للمواطنين. وعلى مستوى العلاقات الخارجية، عمل الفريق على تعزيز علاقاته مع الفرق البرلمانية في برلمانات أجنبية والتي يتقاسم معها الحزب نفس القيم، ومع الأحزاب الاشتراكية خاصة في أوروبا، خدمة للقضايا الوطنية. وأشار الزايدي إلى عدد من الصعوبات والعوائق الموضوعية والذاتية التي اعترضت عمل الفريق، من بينها عدم استجابة الحكومة لمبادرات الفريق خاصة في المجال الاقتصادي وفي ما يخص الحكامة في الإدارة وفي المؤسسات العمومية وفي تدبير الإنفاق العمومي. كما سجل الفريق، يضيف الزايدي، ضعف التنسيق وعدم التزام الأغلبية الحكومية التي راهنت بعض أطرافها على أطراف خارج الأغلبية أكثر من رهانها على الأغلبية المشكلة على أرضية البرنامج الحكومي. يشار إلى أن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يضم 41 عضوا.
