الاحتقان يؤجج الأوضاع في كلية الحقوق بالمحمدية

تعيش كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، هذه الأيام، على وقع غليان كبير، بعد اتهام أستاذ جامعي بالتحرش بطالبة في سلك الماستر ووصول القضية إلى القضاء؛ إذ يرتقب أن تنظر المحكمة الابتدائية بالمدينة في الملف يوم غد الخميس.
واشتكى عدد من طلبة سلك الماستر الذي تدرس فيه الطالبة التي تتهم أستاذا بالتحرش بها من تعرضهم للتهديد والضغوطات والوعيد، بالإضافة إلى القذف والتشهير ونعتهم بأبشع النعوت والأوصاف، بحسبهم، بعدما أدلوا بإفاداتهم في الموضوع لدى الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية بالمحمدية.
وطالب طلبة ماستر "الحكامة القانونية والقضائية"، في بيان لهم، النيابة العامة بإعمال مقتضيات القانون 37.10 القاضي بتغيير وتتميم القانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، أمام ما يتعرض له بعض زملائهم وزميلاتهم من تهديدات وضغوطات ووعيد للتراجع عن شهاداتهم وإفاداتهم.
واستنكروا ما أسموه "محاولات التجييش المهني للوقوف ضد أستاذ للقانون مشهود له بالاستقامة والنزاهة في محاولة للضغط على السلطة القضائية"، مؤكدين تشبثهم "بشهاداتهم وتصريحاتهم واستعدادهم لكشف الحقيقة في أي مرحلة وأمام أي جهة قضائية أو إدارية".
ووجه الطلبة أنفسهم رسالة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير التعليم العالي، سعيد أمزازي، اطلعت هسبريس على نسخة منها، يستنكرون فيها "التوقيف المؤقت للأستاذ قبل أن يقول القضاء كلمته"، ويطالبون ب"عرض الطالبة على أنظار المجلس التأديبي حرصا على السير العادي للمدرسة وحفاظا على سمعتها وحماية للمصلحة العامة".
وفي سياق آخر، ينتظر أن يمثل عميد الكلية بالنيابة وبعض الأطر، في فاتح أكتوبر المقبل، أمام القضاء، بعدما تقدم أحد الأساتذة بالكلية نفسها بشكاية في حقهم تتعلق ب"الزور واستعماله والإدلاء ببيانات كاذبة".
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المطالب المدنية في هذه القضية التي أقامها الأستاذ الجامعي عقب تبرئته من المنسوب إليه في مختلف المراحل القضائية، بلغت مليون درهم.