الحكومة تعتمد إجراءات جديدة لتسريع وتيرة النمو في المغرب

تتجه حكومة سعد الدين العثماني إلى اعتماد إجراءات جديدة لفائدة المقاولات المغربية ضمن مشروع القانون المالي لسنة 2019، لتدارك وضعٍ يقول الاتحاد العام لأرباب العمل إنه ليس في صالح النسيج المقاولاتي في المملكة بسبب مواجهته لعدد من المشاكل المستعصية.
وكشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، خلال كلمة ألقاها في الجامعة الصيفية الأولى التي نظمها للاتحاد العام لمقاولات المغرب تحت شعار "مقاولة قوية، مغرب رابح"، إن الحكومة ستسن سياسة جبائية جديدة وتدابير مبتكرة لفائدة المقاولات الوطنية.
وشدد الوزير على أن تسريع وتيرة النمو في المغرب يمر عبر تقوية المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً، لا سيما ما يتعلق بالولوج إلى التمويل، مورداً أن مشروع قانون مالية السنة المقبلة سيتضمن تدابير جديدة لتطوير القطاع المالي. كما تعهد بالعمل على تسهيل إجراءات ولوج المقاولات الصغرى والصغيرة جداً إلى مصادر التمويل.
وستعمل الحكومة، حسب بنشعبون، على إصلاح صناديق الضمان عبر تقليصها من 12 صندوقاً إلى صندوقين فقط، حيث سيكون الأول مسؤولاً عن تمويل الخزينة، فيما الثاني سيخصص للاستثمار، إضافة إلى إحداث "سمول بيزنيس أكت" يهدف إلى تحسين الولوج إلى أموال صندوق الضمان المركزي.
وقال الوزير، أمام المشاركين في الجامعة الصيفية، إن تسريع وتيرة النمو يرتكز على ثلاث رافعات أساسية؛ وهي أداء الضريبة على القيمة المضافة، وآجال الأداء، والولوج إلى التمويل من طرف المقاولات الصغرى والمتوسطة، ناهيك عن تبسيط المساطر المتعلقة بصناديق الضمان، خاصة بالنسبة إلى المقاولات والأبناك.
وتعد "آجال الأداء" من أكبر المشاكل التي تعاني منها المقاولات المغربية، وتعني تأخر المؤسسات العمومية في سداد فواتير المقاولات التي تقوم بخدمات لها، ولطالما دعت الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى حفز المؤسسات العمومية على أداء ما في ذمتها لتفادي إفلاس المقاولات.
وقد طغا على كلمات المسؤولين الحكوميين في هذه الجامعة الصيفية الأولى التي نظمها للاتحاد العام لمقاولات المغرب، على رأسهم سعد الدين العثماني ومولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة، خطاب يدعو إلى البعد عن النظرة المتشائمة والدعوة إلى التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني، وتكييف النسيج الاقتصادي مع التحولات الدولية، وتحفيز التنمية البشرية.
وخلال يومين من الجامعة الصيفية، ناقش المشاركون من كبار المسؤولين والاقتصاديين من المغرب وخارجه سُبل وآليات تعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة في مجال الاستثمار وتشجيع النسيج المقاولاتي، ودعوا إلى اعتماد نموذج جديد للتنمية يقوم على إستراتيجية تجمع بين تطوير السوق الداخلية وتكامل الأسواق الدولية.