هذه وصفة بنشعبون لإخراج المقاولات الصغرى من الأزمة

في التزام جديد بعد تعيينه قبل أسابيع وزيرا للاقتصاد والمالية، أعلن محمد بنشعبون، عن استعداد الحكومة لتصفية جميع متأخرات الضريبة على القيمة المضافة، ما يعني ضخ أزيد من 40 مليار درهم.
بنشعبون، الذي كان يتحدث خلال مشاركته في أشغال الجامعة الصيفية التي نظمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب نهاية الأسبوع الماضي، قال إن الحكومة ملتزمة بتصفية مجموع المتأخرات التي في ذمة الحكومة، كما تلتزم باحترام الآجال التي تنص عليها النصوص القانونية المؤطرة”.
وتعهد وزير الاقتصاد والمالية، بأن تفرض الحكومة على المقاولات العمومية دفع أداء مستحقات المقاولين في الآجال، وقال في هذا الصدد: “إن تسريع وتيرة النمو يعتمد على ثلاث رافعات أساسية، تشمل سداد الضريبة على القيمة المضافة، وآجال الأداء، والولوج إلى التمويل من طرف المقاولات الصغرى والمتوسطة، مضيفا أن الهدف يكمن في تبسيط المساطر المتعلقة بصناديق الضمان، خاصة بالنسبة إلى المقاولات والبنوك”. في ما يخص الشراكة بين القطاعين العام والخاص قال المصدر ذاته، إنها تحتاج إلى دفعة لتقويتها، من أجل تجنب تراجع وتيرة الاستثمار العام، حيث سيتم إدخال تغييرات على المنظومة التي تؤطر الولوج إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للوصول إلى مرونة أكبر. ليضيف: “سيتم مناقشة النص في مجلس الحكومة في الأسابيع المقبلة، والهدف: التخفيف من الضغط على ميزانية الدولة وتنويع أدوات التمويل”.
إلى ذلك، أعلن بنشعبون عن عزم الحكومة تطوير القطاع المالي عبر سن سياسة جبائية جديدة واتخاذ تدابير مبتكرة لفائدة المقاولات الوطنية. وقال “إن هناك وعيا متزايدا اليوم، بأن تسريع وتيرة النمو في المغرب يمر عبر تقوية النسيج المقاولاتي، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، لا سيما ما يتعلق بالولوج إلى التمويل. وأبرز، في هذا السياق، أن مشروع قانون المالية برسم 2019 ينتظر أن يتضمن تدابير جبائية جديدة تنسجم والأهداف التي تطمح الحكومة إلى تحقيقها بشأن تطوير القطاع المالي، موضحا أن هناك جهودا كبيرة تُبذل على مستوى صناديق الضمان، ومنها انكباب الوزارة على إحداث “سمول بزنس أكت”، الذي يهدف إلى تحسين الولوج إلى أموال صندوق الضمان المركزي. وتابع أنه سيتم تقليص صناديق الضمان من 12 صندوقا إلى صندوقين فقط، حيث سيكون الصندوق الأول مسؤولا عن تمويل الخزينة، فيما سيخصص الصندوق الثاني للاستثمار، مبرزا أنه يجري العمل حاليا لاتخاذ إجراءات تسهل ولوج المقاولات الصغرى والصغيرة جدا إلى مصادر التمويل، والتي لا يتم تمويلها لا من قبل البنوك ولا عن طريق نظام جمعيات القروض الصغرى، ومشيرا إلى أن هذه التدابير ستكون جزءا من حزمة التدابير المالية لمشروع 
قانون المالية لسنة 2019.