العثماني يدعو مقاولات القطاعين العام والخاص إلى تسريع النمو

اختتمت، مساء أول أمس السبت، أشغال الجامعة الصيفية الأولى للاتحاد العام لمقاولات المغرب والتي نظمها بالدار البيضاء تحت شعار “مقاولة قوية ومغرب رابح”.
وشارك في الجلسة الختامية للجامعة عدد من الوزراء على رأسهم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي اعتبر أن القطاعين العام والخاص مطالبان بالعمل معا من أجل تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني، قائلا إن الحكومة منفتحة على مقترحات الفاعلين الاقتصاديين لضمان تنمية شاملة لكل القطاعات، وإحداث مناصب شغل لصالح الشباب.
وأضاف العثماني أن تقليص معدلات البطالة في صفوف الشباب، الذين خصتهم الحكومة بعدة برامج لإدماجهم مهنيا واجتماعيا، رهين بتحقيق نمو اقتصادي قوي يمكن من تحسين ظروف عيش المواطنين.
أما وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، فأشار، في كلمته، إلى أن الحكومة عازمة على تطوير القطاع المالي عبر سن سياسة جبائية جديدة واتخاذ تدابير مبتكرة لفائدة المقاولات الوطنية.
وأشار الوزير إلى ضرورة الولوج إلى التمويل خاصة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا التي لا يتم تمويلها من قبل البنوك و لا عن طريق نظام جمعيات القروض الصغرى، ، مشيرا إلى أن هذه التدابير ستكون جزءا من حزمة التدابير المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2019.
وكشف الوزير أن مشروع قانون المالية برسم 2019 ينتظر أن يتضمن تدابير جبائية جديدة تنسجم مع تطوير القطاع المالي، موضحا أن هناك جهودا كبيرة تبذل على مستوى صناديق الضمان، ومنها انكباب الوزارة على إحداث “سمول بيزنيس أكت”، الذي يهدف إلى تحسين الولوج إلى أموال صندوق الضمان المركزي.
وبخصوص وتيرة النمو حدد الوزير ثلاث رافعات أساسية من شأنها أن تسرع هذه الوتيرة، وهي تسديد الضريبة على القيمة المضافة، وآجال الأداء، والولوج إلى التمويل من طرف المقاولات الصغرى والمتوسطة، مضيفا أن الهدف يكمن في تبسيط المساطر المتعلقة بصناديق الضمان، خاصة بالنسبة للمقاولات والأبناك.
من جانبه، دعا وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي إلى تقوية النسيج الصناعي المغربي، خاصة القطاعات التي هي في أمس الحاجة إلى ذلك، وفي مقدمتها قطاع النسيج، مشددا على ضرورة تجاوز الخطابات التيئيسية، والتي تنعكس سلبا على مناخ الأعمال العام ومعنويات المستثمرين.
وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب قد دعا لهذا الملتقى الذي امتد على مدى يومين، واحتضن أشغاله المعهد العالي للتجارة وتدبير المقاولات، عددا من رؤساء المقاولات وصانعي القرار بالإضافة إلى أكاديميين وخبراء من المغرب والخارج، لتدارس التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يتعين على المغرب مواجهتها، من أجل إيجاد الحلول الملائمة لتحقيق الإقلاع المنشود.
وشكلت هذه الدورة أرضية لتسليط الضوء على الدور المحوري للمقاولة باعتبارها رافعة تنموية، والكشف عن أولوياتها وخطط عملها بهدف استباق ومواكبة التحولات العميقة التي يعيشها اقتصاد البلاد، كما أكد على ذلك رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب صلاح الدين مزوار حين ذكر، في كلمة الافتتاح بأنه لا يمكن للمقاولة أن تكون قوية دون شركائها، المتمثلين في الحكومة والنقابات والجامعات، ودون استثمارها لقدرات الشباب في مجال الابتكار.
مزوار اعتبر، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الجامعة الصيفية، أن “هذا المغرب الرابح الذي نريده، المغرب الذي يخلق ثروة محلية وفرص عمل، ضمن منظومة مندمجة، في حاجة إلى مقاولة قوية قادرة على مواجهة التحديات