تناسل الاعتداءات يعيد نقاش الأمن بالمؤسسات العمومية إلى الواجهة

أضحى استهداف المؤسسات والمرافق العمومية الإدارية بعدد من مناطق المغرب والاعتداء على الموظفين العموميّين، في الآونة الأخيرة، ظاهرة تتنامى، سواء كان الاستهداف والاعتداء جسديا أو لفظيا أو شكايات كيدية أو أشكال أخرى؛ بل إن الوضع تجاوز كل تلك الأشكال إلى تحويل بعض المؤسسات العمومية إلى حلبات لتصريف المواجهات الشخصية بين المواطنين.
ولعل واقعة ما وُصف ب"مجزرة إنزكان" تعد مثالا على هذه الظاهرة المتعلقة باستهداف المؤسسات والمرافق العمومية والاعتداء على الموظفين العموميّين، بعد أن عاشت الأطر الطبية بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي محمد المختار السوسي بالمدينة ذاتها في الساعات الأولى من صباح الأحد 30 شتنبر المنصرم على وقع شجار عنيف بين أشخاص تحولت إلى مواجهة بالأسلحة البيضاء حولت القسم إلى شبه مجزرة ملطخة بالدماء.
جهة سوس ماسة، وفي غياب إحصائيات رسمية، شهدت في السنوات القليلة الماضية، سيلا من جرائم استباحة مؤسسات صحية والهجوم أو التهجم على موظفيها، إما عبر ممارسة مواطنين للعنف في حقهم، مستهدفين بذلك سلامتهم أثناء مزاولة عملهم، أو في جانب آخر استهداف ممتلكاتهم الخاصة عبر إلحاق أضرار مادية بسياراتهم أو انتهاك حرمة مساكنهم الخاصة أو الوظيفية، مما عاد إلى الواجهة نقاش إقرار الأمن وتوفير الظروف المناسبة لاشتغال الأطر الإدارية والطبية والتمريضية، وبالتالي السير في اتجاه انعكاس ظروف عملهم على الراغبين في نيْل خدمة عمومية في مستوى تطلعاتهم.
تناسل الاعتداءات
هسبريس نقلت ظاهرة توالي مثل هذه الاعتداءات إلى عبد العزيز أبراي، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة بسوس ماسة، الذي اعتبر أن "تناسل الاعتداءات على المرفق الصحي العمومي أصبح يشكل عنوانا عريضا لتفكك المنظومة الصحية الرسمية بالمغرب، كما يدل على عدم قدرة مدبريها على الصعيد الوزاري والإداري على تجاوز الإكراهات البنيوية والتنظيمية واللوجستيكية والمادية"؛ بل "أصبحت دليلا واضحا على تزايد الهوة الساحقة بين الحق في الصحة، الذي أكدته كل الدساتير والأعراف العالمية، وبين العقيدة السياسية والإدارية القاصرة للمشرفين على القطاع".
وينضاف إلى كل ذلك، وفقا للمتحدّث، "عدم قدرة الاجتهاد القضائي على ضمان التوازن بين الحق في الصحة والعرض الصحي؛ وهو ما يدفع بعض المواطنين إلى ارتكاب جنح وجرائم في حق الأطر، التي تدفع بدورها ثمن تهالك وفشل القطاع الصحي، بينما أغلب المسؤولين في أمان واطمئنان داخل مكاتبهم المكيفة، حيث استساغ أغلبهم هذا الواقع المؤلم الذي أصبحت فيه الشغيلة الصحية واقي الصدمات ضد غضب واحتجاج المواطن".
وعن موقف التنظيم النقابي في قطاع الصحة، الجامعة الوطنية للصحة بجهة سوس ماسة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قال أبراي إن هيئته تسجل "بقلق بالغ تنامي الاعتداءات على الأطر الصحية، وتدعو إلى إرساء إستراتيجية فعالة ومندمجة لحماية المرفق الصحي بالجهة، تحدد محاورها في إطار مقاربة تشاركية تشمل جميع المتدخلين".
وفي هذا الإطار، تقترح الجامعة على المعنيين بالأمر "الدعوة إلى يوم دراسي جهوي للوقوف على أهم التدابير الاستعجالية، ووضع ملامح إستراتيجية جهوية للقطع مع ظاهرة العنف بالمؤسسات الصحية، عبر مقاربة وقائية قبلية، آنية وبعيدة، ضمانا لاستتباب الأمن والسكينة وتعزيزا للعرض الصحي الجهوي".
ويُحذّر التنظيم النقابي ذاته، على لسان كاتبه الجهوي بسوس ماسة، المسؤولين من "مغبة التعامل مع العنف بالمرافق الصحية بمنطق الفعل ورد الفعل، والاكتفاء باستصدار بيانات مهدئة ومسكنة، بل وجب عليهم بذل جميع الجهود ورصد كل الإمكانات المتاحة والممكنة لوقف العنف بالمرفق الصحي"، معتبرا أن هذه الظاهرة "تهدد بالأساس ديمومة النظام الصحي واستدامته، ويشكل نزيف الاستقالات وعزوف الأطر الصحية عن العمل بالقطاع العام وتفضيلهم الهجرة نحو الخارج تعبيرا صامتا عن تفكك المنظومة الصحية"، حيث "علينا كمسؤولين أن نعي بخطورة الوضع، ونقوم بما يجب القيام به قبل فوات الأوان".
أما الحسين بن يحيى، عن المنظمة الديمقراطية للصحة بإنزكان آيت ملول، فيرى أن العنف الذي تشهده المؤسسات الصحية، والذي أضحى ظاهرة لم تعد تستثني أية مؤسسة، سواء تعلق الأمر بالمراكز الصحية، التي تعد البوابة للولوج إلى الخدمات الصحية، مرورا بالمستشفيات الإقليمية والجهوية ووصولا إلى المستشفيات الجامعية، حيث إنه خلال شهر شتنبر فقط تم تسجيل حالات اعتداء على حراس الأمن الخاص بمستعجلات المستشفى الجهوي بالحسن الثاني بأكادير، بينما شهدت مصلحة المستعجلات بمستشفى إنزكان حادثا خطيرا اهتز له الشارع العام بجهة سوس".
وترجع أسباب هذه الظاهرة، حسب الحسين بن يحيى، إلى "الخصاص الحاد في الموارد البشرية بالمصالح التي تعرف ضغطا كبيرا؛ الأمر الذي يؤدي إلى الرفع من وقت الانتظار. كما أن قدوم بعض الحالات، التي لا تستدعي تدخلا عاجلا ويمكنها انتظار استئناف المؤسسات الصحية لعملها من أجل تلقي العلاجات الضرورية والفحوصات الطبية التي تستدعيها حالتها، هو ما يزيد من حجم الطلب على الخدمات الصحية مقابل العدد المحدود من الأطباء والممرضين المزاولين بتلك المصالح".
ودائما في تناوله لأسباب الظاهرة، أضاف الفاعل النقابي ذاته أن "برمجة بعض الأنشطة الصحية في أوقات محدودة ومعينة يدخل ضمن الأمور التنظيمية المتعلقة بالمرفق الصحي؛ الشيء الذي لا يستسيغه بعض المرتفقين أو المرضى أو ذويهم. علاوة على ذلك، يتم تسجيل من حين إلى آخر نقص حاد في بعض الأدوية الضرورية؛ وهو ما يولد ردود أفعال عنيفة لدى المرضى أو عائلاتهم".
وقال أيضا: "نرى في المنظمة الديمقراطية للصحة أن الحل لظاهرة العنف يجب أن ينبني على مقاربة شمولية عبر توعية المواطن بحقوقه، وعلى ضرورة الالتزام بواجباته"، مشددا على أن "المقاربة الأمنية يجب أيضا أن يتم اعتمادها عبر متابعة كل من ثبت قيامه بأعمال تقع تحت طائلة القانون".
ولم يستثن المتحدث دور الإعلام، حيث يرى أنه يجب "أن يلعب دوره في احتواء الظاهرة، والتي ما فتئت تزداد وتنتشر"، هذا بالإضافة إلى "تعميم مراكز للشرطة قصد "الحفاظ على الأمن داخل المستشفيات، كما أنه على الوزارة المسؤولة اتخاذ تدابير استعجالية، عبر رصد اعتمادات خاصة لتمكين المستشفيات والمراكز الصحية من تثبيت كاميرات لمراقبة المؤسسات، كما على المؤسسات الاستشفائية والمندوبيات الإقليمية مراجعة دفاتر التحملات الخاصة بصفقات خدمات الحراسة وإشراك الفرقاء الاجتماعيين وتسجيل مقترحاتها فيما يخص الحفاظ على الأمن داخل المؤسسات الصحية، كما يجب على المستشفيات العمل على تنزيل القانون الداخلي للمستشفيات على أرض الواقع، لا سيما ما يتعلق بالحفاظ على الأمن وسلامة الأطر الصحية والموظفين والمرضى والمرتفقين".
رسائل العنف
ومن الوجهة النفسية، نقلنا سؤال تفشي تلك الاعتداءات إلى محمد الفقير، المستشار النفسي والتربوي، الذي اعتبر "العنف الذي يستهدف تجهيزات أو ممتلكات عمومية والعاملين فيها رسالة مفادها عدم الرضا عن مستوى الخدمات المقدمة، وأيضا نتيجة الشحن النفسي الذي يمارسه المحيط الاجتماعي على الفرد، ونجد المحيط في الغالب تسوده نظرة عدم الثقة والتقليل من جودة الخدمات، وهي عوامل تغذي المشاعر السلبية، وبالتالي تنتج في النهاية سلوكيات عنيفة اتجاه الممتلكات العمومية والعاملين فيها، وهذا يظهر بشكل أكثر حدة في المناطق والمدن ذات الكثافة الساكنة العالية، والتي تسبب ضغطا متناميا على خدماتها، وبالتالي ارتفاع نسبة الاحتكاكات اللفظية والجسدية بين المرتفقين والأطر".
جانب آخر في تناول الظاهرة، وفقا لمحمد الفقير، الذي ربط تنامي ذلك العنف ب"المؤسسات التي لها علاقة حيوية مع حياة الناس، وهي قطاع الصحة والتعليم والنقل العمومي وإدارات خدمات القرب، وهناك عامل آخر لا يمكن الإغفال عنه وهو التربية؛ فالتنشئة الاجتماعية التي يكون أساسها قائما على خلل تنتج أفرادا مضطربين سلوكيا، وهو أمر يحضر بشكل أكبر في الأوساط الاجتماعية الهشة، إذ إن تراجع دور الأسرة والمحيط في لعب دورهما بالتربية الحسنة يشكل مصدر لتغذية السلوكيات العنيفة، فأصبح من الضروري أن تستعيد كل من الأسرة بمعية المجتمع المدني والمدرسة والجامعة أدوارهم في ترسيخ السلوك المدني، فالجميع معني بأن يسود الشعور بالأمان في كافة المرافق العمومية".
ويردف محمد الفقير: "فإذا فقد العاملون بالمؤسسات العمومية الإحساس بالارتياح النفسي، وهم يقومون بعملهم، فإن ذلك سينعكس سلبا على مردودية الخدمات؛ فهناك حاجة ماسة إلى مجهود كافة مكونات المجتمع من أجل وضع حد لكافة السلوكيات العنيفة، وأفضل الوسائل هي التربية والتوعية والتحسيس بشكل متواصل، كل واحد من موقعه والحد من الخطابات السلبية والشحن النفسي ولغة الإحباط"، وفق تعبير المستشار النفسي والتربوي.
أما عن تأثير محيط المؤسسات العمومية في إنتاج العنف، فقال المستشار النفسي والتربوي إن "المؤسسات العمومية التي توجد في مناطق تشهد ترويجا للمخدرات ونشاط لعصابات إجرامية تكون مرشحة لمعرفة اعتداءات، بحكم روافد المحيط، وبالتالي انتهاك حرمتها، والواقعة الأخيرة بمستشفى إنزكان أظهرت أن نقل العنف وتصفيات الحسابات بين العصابات الإجرامية لم يعد مقتصرا على الشارع أو الأماكن الخاصة، بل أصبح يبيح حتى الأماكن التي يحميها القانون ويحترمها المجتمع، هو بمثابة ناقوس خطر بأن المخدرات لم يعد خطرها ينحصر على من يتناولها، بل وصل حتى إلى المكان المفترض أنه للعلاج. واقعة إنزكان هي بمثابة صدمة لكافة مكونات المجتمع بضرورة تجفيف منابع الخطر على حاضر ومستقبل الأجيال، وفي الوقت نفسه إعادة الشعور بالثقة والأمان بكون المؤسسات العمومية هي فضاء مؤمن؛ فالأمن حاجة نفسية ضرورية تأتي بعد الحاجيات البيولوجية".
وفي الجانب الحقوقي، اعتبر عبد العزيز السلامي، رئيس فرع أكادير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح لهسبريس، أن الوضع موسوم بانفلات أمني، وهو تجلّ من تجليات واقع الصحة المزري والمأساوي بالمغرب، المتسم بغياب شروط العلاج الآمنة، في ظل مطلب تاريخي وعادل هو أنسنة الخدمات الصحية، بالإضافة إلى توفير فضاء ملائم للشغيلة الصحية، حتى تمارس عملها في ظروف حسنة، ونحمل المسؤولية بالدرجة الأولى للأمن العمومي، كما يسائل مدى نجاعة عمل الشركات الخاصة للأمن، الذين يُفرض عليهم ممارسة أعمال كثيرة خارجة عن أسباب وجودهم بتلك المرافق؛ وهو ما جعل أحداث العنف المأساوية تتوالى بعدد من المرافق الصحية وغيرها".