إيداع المتورطين في إحراق سيارتين بطانطان رهن الاعتقال الاحتياطي

علمت "هسبريس" أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير قد أمر يوم السبت 5 نونبر الجاري بوضع ثلاثة أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي وإيداعهم السجن، على خلفية تورطهم المباشر في إحراق سيارتين للخواص بمدينة طانطان.
تفاصيل الجريمة تعود إلى يوم السبت 29 أكتوبر المنصرم، حيث تم إشعار مصالح الأمن بنشوب النيران في سيارة من نوع سيتروين برلينكو، كانت مركونة بزنقة مشرع كليلة بطانطان، وهي في ملكية أحد الوجوه الانتخابية بالمدينة المحسوبة على حزب التقدم والاشتراكية.
وبعيد الواقعة بدقائق، وقبل أن تأتي النار على السيارة بأكملها، تمّ إشعار مصالح المداومة باندلاع حريق مشابه في سيارة من نوع رونو 4 كانت متوقفة بالحي الجديد، وهي في ملكية قريب لأحد المنتخبين في المدينة.
الشرطة القضائية من جهتها باشرت أبحاثها المكثفة، واعتمادا على إفادات الشهود واستغلالا للآثار المتبقية من الجريمتين، تمكنت عناصرها يوم الاثنين 31 أكتوبر من توقيف أحد الفاعلين الرئيسيين ينحدر من الأقاليم الجنوبية، وتحديد هوية ثلاثة مساهمين في الحريق الإجرامي، حيث ستتمكن مصالح الأمن من إيقاف اثنين منهم بعد 24 ساعة من عملية الإيقاف الأولى.
وكانت مصادر مقربة من التحقيق قد صرحت ل"هسبريس" بأن جريمة إحراق السيارتين تقف من ورائها حساسيات سياسية وأن المتورطين حركتهم دوافع انتخابية، وتحكمت فيهم مصالح لها علاقة بالانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها على مستوى الإقليم.
ويأتي المقرر القضائي الصادر عن قاضي التحقيق بأكادير، والقاضي بإيداع المتورطين في الجريمة بالسجن حسب تصريح مصدر خاص ل"هسبريس" "في ظرفية تتسم بتوجه السلطات نحو المزيد من الصرامة في تعاطيها مع مظاهر الفساد والإفساد الانتخابيين".
وفي هذا الصدد، أفادت ذات المصادر الأمنية بأن السلطات قد أخطرت الأشخاص الذين يرغبون في وضع ملفات ترشيحهم للانتخابات التشريعية المقبلة، بأن يبادروا بتسوية وضعياتهم القانونية والقضائية، تحت طائلة صدور قرار بمنعهم من الترشح للانتخابات.
ومن جهة أخرى، علمت "هسبريس" أن مصالح الشرطة القضائية بالمغرب قامت بإبلاغ الأشخاص المعروف بتورط أسمائهم في جرائم فساد، بغض النظر عن طبيعتها وحجمها، بعدم التقدم بملفات للترشح للانتخابات المقبلة، كإشعار استباقي لهؤلاء الاشخاص بأن ملفاتهم لن تقبل من طرف السلطات المعنية.