أطباء غاضبون يحتجون ب"استقالة جماعية" قبل مغادرة المملكة

في خطوة تصعيدية، أقدم خمسون طبيبا ينتمون إلى النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام على وضع استقالة جماعية لدى المديرية الجهوية للصحة بالجهة الشرقية، احتجاجا على "تردي المنظومة الصحية خلال السنوات الأخيرة، وتردي البنية التحتية في العديد من المستشفيات والمؤسسات الصحية".
ويأتي قرار الاستقالة الجماعية في إطار برنامج التصعيد الذي تقوده النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، التي طالبت وزير الصحة ب"الاستجابة لملفها المطلبي العادل والفوري".
وتوعدت نقابة أطباء القطاع العام الوزارة الوصية على القطاع بشهر "أسود" من الاحتجاجات المتوالية في مختلف المستشفيات العمومية، إلى حين دعوتها إلى طاولة الحوار من أجل تحسين ظروف اشتغال الأطر الصحية.
وأوضح فرع النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بمنطقة الشرق أن الاستقالة الجماعية نابعة من قرارات المجلس الوطني الأخير، نتيجة الاختلالات البنيوية التي تعانيها المنظومة الصحية.
ونددت النقابة ذاتها بالاحتقان والوضعية الكارثية لقطاع الصحة الذي لا يستجيب لتطلعات المواطن الذي يعاني صعوبات كثيرة في الحصول على العلاج، من قبيل الفشل في تمويل بطائق نظام المساعدة الطبية، المعروفة اختصارا ب "راميد".
وبخصوص الاستقالة الجماعية، قال منتظر العلوي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء العام، في حديثه مع جريدة هسبريس الإلكترونية، إن "اللائحة توجد في الوقت الحالي أمام أنظار المدير الجهوي للصحة بجهة الشرق، وهي قابلة للتنقيح لوجود مجموعة أخرى من الأطباء ترغب في تقديم استقالتها، كما توجد لوائح إضافية بالعديد من المدن".
وأوضح العلوي أن "القرار يفرض نفسه بسبب غياب ظروف الاشتغال"، مبرزا أن وزارة الصحة تتجاهل مطالب الأطباء الذين يتعرضون للاعتداءات اللفظية والجسدية كل يوم؛ ما يؤثر بشكل سلبي على سير المستشفيات العمومية.
ونبه الفاعل النقابي إلى الأزمة الهيكلية التي يعيشها قطاع الصحة، مشددا على أنه وصل إلى مرحلة "السكتة القلبية"، فصار بذلك لا يستجيب لتطلعات المواطن الذي يعتقد أن الطبيب هو المسؤول الأول عن هذه الأعطاب البنيوية.
"الاستقالة مسألة حتمية، ولا نستغل الظرفية مثلما يدعي البعض، وإنما يتحمل وزير الصحة كامل المسؤولية"، يقول منتظر العلوي، قبل أن يضيف: "بطبيعة الحال لا تستجيب وزارة الصحة لطلبات الاستقالة؛ ما يدفع الأطباء إلى التوجه صوب المحاكم الإدارية من أجل إنصافهم"، موردا أن هناك عشرات القضايا المعروضة في مدن مراكش والبيضاء والرباط.
ولوّحت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بإجراء بحث ميداني حول رغبة الأطباء في الهجرة الجماعية إلى الخارج، بعدما عبرت بعض الدول الأوروبية عن حاجتها للأطباء والممرضين.
وشدد رئيسها على أن "المحكمة الإدارية هي الطرف الوحيد الذي ينصف الطبيب؛ إذ تجبر وزير الصحة على تنفيذ الأحكام التي تصدرها، والدليل على ذلك نحو 180 طبيبا قدموا استقالاتهم في وقت سابق، بشهادة أنس الدكالي الذي صرح بذلك خلال حديثه مع إحدى وسائل الإعلام".
وأردف منتظر العلوي قائلا: "وصل عدد قضايا المحكمة الإدارية بخصوص الموضوع إلى 900 خلال السنة الماضية، علما أن مجموع الأطباء في المغرب لا يكفي لتلبية الحاجيات الصحية المتزايدة للمواطنين".
يشار إلى أن أطباء القطاع العام أعلنوا عما أسموه ب "أسبوع الغضب"، الممتد من 15 إلى 21 أكتوبر الجاري، فضلا عن خوضهم لإضراب وطني اليوم الخميس يستثني أقسام الإنعاش والمستعجلات.