الحقاوي تَعد بضمانات حكومية لتفعيل "كوطا" تشغيل ذوي الإعاقة

قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إن هناك ضمانات حكومية ليتمكن جميع الأشخاص في وضعية إعاقة الحاملين للشواهد من الاستفادة من نسبة 7 في المائة المخصصة لإدماج هذه الفئة في الوظائف العمومية.
وفي خضم جوابها على الأسئلة الآنية التي وجهت إليها في مجلس النواب خلال جلسة عمومية، مساء الاثنين، حول ملابسات وفاة الكفيف المعطل صابر الحلوي، أثناء اعتصامه رفقة مجموعة من المكفوفين العاطلين في سطح الوزارة، قالت الوزيرة الحقاوي إن "المباراة الخاصة تشكل تمييزا إيجابيا للأشخاص ذوي الإعاقة، وهي بمثابة توظيف خاص شرط اجتياز المباريات التي سيتم الإعلان عنها قريبا".
وعن المعيقات التي تحد من نجاعة المرسوم القاضي بتخصيص نسبة 7 في المائة للأشخاص في وضعية إعاقة، أوضحت الحقاوي أن الحكومة هي التي ستشرف اليوم على تفعيل هذه النسبة، وليس باقي القطاعات، عن طريق لجنة دائمة يرأسها ممثل رئيس الحكومة.
وأشارت الحقاوي، جواباً على أسئلة نواب الأمة، إلى أن "باب الحوار كان دائماً مفتوحا في وجه المكفوفين المعتصمين، دون الحاجة إلى الاعتصام وكسر الأبواب؛ وذلك للتحاور معهم واطلاعهم على آخر مستجدات ملفهم".
وأخلت الوزيرة مسؤوليتها عن وفاة الشاب المكفوف إثر سقوطه في حادث عرضي من سطح الوزارة، وقالت إن "الوزارة قامت بربط اتصالات مع المعتصمين وعبرت عن استعدادها للحوار بشرط نزولهم من سطح البناية حفاظا على سلامتهم، لكنهم أصروا على شرط وحيد مقابل النزول وهو التوظيف المباشر".
وتابعت المسؤولة ذاتها أنها عقدت اجتماعا مع ممثلي المعتصمين، رفقة السلطات المعنية، و"تم اقتراح تنظيم مباراة خاصة في إطار الكوطا المخصصة لهم، وأيضا الاستفادة من مشاريع مدرة للدخل ممولة من صندوق التماسك الاجتماعي وتأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة لتيسير إدماجهم في سوق الشغل، خصوصا القطاع الخاص، إن هم رغبوا في ذلك".
من جهنة ثانية، استعرضت الحقاوي تفاصيل اقتحام المكفوفين لمقر وزارتها، وكشفت أن المعتصمين قاموا أمس الأحد بالنزول إلى الطابق الرابع حيث يتواجد مكتبها "وحاولوا كسر باب المكتب، وقاموا بوضع حاويات صغيرة لا نعرف ما المقصود منها"، بتعبيرها.
يشار إلى أن اعتصام المكفوفين المعطلين يتواصل إلى حدود اليوم في سطح مقر وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، واضعين شرْطا واحدا لفضه هو إدماجهم المباشر في الوظيفة العمومية، لكنّ الحكومة ترفض ذلك.