اعمارة يُكسّر صمت الحكومة ويعد بمعالجة اختلالات "فاجعة بوقنادل"

في أول تعليق له على حادثة انقلاب "قطار بوقنادل"، التي راح ضحيتها سبعة قتلى وإصابة حوالي 125 شخصا بجروح، قال وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، إن التحقيق الجاري من قبل الجهات المختصة سيسمح بمعالجة الاختلالات التي سيتم كشفها بعد انتهاء التحري والبحث.
وجواباً عن سؤال يتعلق بالمجهودات التي تقوم بها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في قطاع السكك الحديدية والنقل السككي من أجل تفادي وقوع مثل هذه الكوارث، قال المسؤول الحكومي، في تصريح خص به جريدة هسبريس الإلكترونية، إن تطوير قطاع السكك الحديدية في المغرب يتم عن طريق المخطط السككي المغربي 2040، مضيفا أن هذا المخطط يتم تنزيله عن طريق مقتضيات برامج تعاقدية مع الدولة على رأس كل خمس سنوات.
وأوضح الوزير اعمارة، في تصريحه، أن آخر مقتضيات البرنامج التعاقدي انتهى سنة 2015، مشيرا إلى أن وزارته تقوم بوضع اللمسات الأخيرة على برنامج جديد يمتد إلى خمس سنوات أخرى.
وتابع وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن البرنامج المرتقب يتضمن استثمارات في البنية التحتية وعمليات الاستغلال والتثمين، بالإضافة إلى الموارد البشرية والوقاية والحكامة وتطوير التجهيزات الأساسية والمعدات المتحركة. وأضاف أن المخطط الجديد يتضمن أيضاً مشروع خط القطار فائق السرعة (تيجيفي).
وكان الملك محمد السادس قد أعطى تعليماته لكل من وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء للانتقال إلى مكان الحادث من أجل السهر على عملية نقل المصابين إلى المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط لتلقي العلاجات الضرورية.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط عن فتح بحث قضائي من أجل استجلاء ظروف وأسباب الحادثة، التي أدت إلى انحراف القطار المكوكي رقم 9 الرابط بين الرباط والقنيطرة بمنطقة بوقنادل.
وأفاد بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، توصلت به هسبريس، بأن مصالح الدرك الملكي ستستمع إلى كافة الشهود، وإلى كل الأشخاص الذين لهم علاقة بالإشراف على رحلة القطار المعني، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء كل التحريات التقنية والفنية المناسبة بغية ترتيب الآثار القانونية الواجبة.